كارثة سيارات المعاقين والنافذة الجمركية "كلمة السر".. برلمانى

منذ 2 أشهر 41

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الفهلوة.. تتسبب فى كارثة سيارات المعاقين"، استعرض خلاله النافذة الجمركية التي تعتبر بمثابة "كلمة السر" في كشف المستور حول سيارات ذوى الهمم، و80% من السيارات التي دخلت مصر خلال العامين الماضيين ليست بحوزة ذوي الإحتياجات الخاصة، وقرارات رادعة من الحكومة وعقوبات تصل للحبس، حيث أن الواقع والحقيقة يؤكدان إن قرار وزارة المالية الذي يقضي بتشكيل لجان في كافة محافظات الجمهورية لمراجعة السيارات التي تم الإفراج عنها لصالح ذوي الهمم خلال السنوات الـ3 الماضية، جاء بعد رصد العديد من المخالفات.

وأبرز هذه المخالفات والمعلوم لدى الجميع أن سيارات المعاقين أن من يقودها أشخاص لا ينتمون إليهم وعلى سبيل المثال لا الحصر - أحد سيارات المخالفين للقانون اشترى أحد الجوابات بشأن سيارات ذوي الهمم بقيمة 50 ألف جنيه، ويستنفع بها الطرف الآخر، وغيرها من المخالفات التي كان يجب اتخاذ إجراءات قانونية فورية لردع مرتكبيها للتصدى مثل هذه الأفعال المؤثمة قانونا، والكارثة الكبرى أن شراء سيارات ذوي الهمم قد يهدر على الدولة في السيارة الواحد 7 ملايين جنيه، وهي قيمة الجمارك التي تتحملها الدولة لدعم المواطن من ذوي الهمم، على اعتبار أن سيارة ذوي الهمم معفاة من الجمارك والضرائب وكل شيء.

وهذه المخالفات عقوبتها تصل لمصادرة السيارة، ودفع قيمة مخالفة لا تقل عن 30 ألف جنيه إضافة إلى قيمة الجمارك كاملة، حيث أن معظم المستفيدين من هذه السيارات هم مواطنون من غير ذوي الهمم، بل أن بعض المواطنين من ذوي الهمم الذين تم الحصول على سيارات بأسمائهم، لا يعلمون عنها أي شيء ولا يستخدمونها، ولكن غيرهم من الأصحاء هم من يتمتعون بهذه الميزة التي منحتها الدولة لذوي الهمم.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على أزمة سيارات المعاقين (ذوى الهمم) والتي تتمثل في (الفهلوة) التى تتسبب فى كارثة سيارات ذوى الإحتياجات الخاصة، والنافذة الجمركية هي ( كلمة السر) في هذه الأزمة، فالبداية كانت من بورسعيد حيث كانت جوابات المعاقين تباع بمبلغ 500 جنيه، ثم وصلت الى ما يقرب من 5000 جنيه، ثم الآن وبعد قرار المبادرة واستيراد السيارات وصل سعر جواب المعاقين الى ما يقرب من 100 الف جنيه.