"قوى النواب" تزور محافظة الدقهلية وتوصى بحصر العمالة غير المنتظمة.. صور

واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، اليوم الثلاثاء، زيارتها الميدانية لتفقد بعض مصانع الغزل والنسيج وعدد من المدارس المتخصصة فى صناعة الغزل والنسيج ومراكز التدريب الخاصة بالقوى العاملة، حيث زارت محافظة الدقهلية، وذلك بعد انتهاء جولتها فى محافظتي الغربية ودمياط، وذلك بحضور النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والنائبة ولاء عبد الفتاح عضو مجلس النواب، والمستشار ياسر سعيد، وكيل وزارة القوي العاملة.

واستقبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الوفد البرلماني من لجنة القوى العاملة، بمقر ديوان عام المحافظة، وتطرق اللقاء إلى وضع العمالة غير المنتظمة في المحافظة وحقوق العمال.

وأشار "المحافظ" إلى أن هناك تعاون مشترك بين الجهاز التنفيذي بالمحافظة واللجان النوعية بالبرلمان لوضع حلول جذرية لجميع المشاكل التي تواجه المواطنين والمؤسسات الخدمية والإنتاجية .

وأكد "مختار" ضرورة وضع حلول جذرية لمشكلة العمالة غير المنتظمة من خلال تسجيلهم ومنحهم وثيقة التأمين والتى تضمن لهم الحق فى الرعاية الصحية وكافة الحقوق المتعلقه بهم.

وتابع "المحافظ ": "نعمل فى الجهاز التنفيذى بالمحافظة من خلال التعاون مع كافة أجهزة الدولة لحل مشاكل المواطنين بكافة القطاعات الخدمية ونحن مؤتمنين على مصالح المواطنين".

وقال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن السلطتين التشريعية والتنفيذية دورها متكامل فى مصلحة الوطن والمواطن، مؤكدا أن هناك مشكلة في عمال الصناديق؛ حيث كانت فى السابق بها موارد وفائض، والآن هناك عجز، حيث إن 70% من الصناديق تكون للرواتب، وبالتالي يؤثر ذلك على الخدمة المقدمة مثل صندوق النظافة".

من جانبه، قال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك توجه رئاسي لدعم العمالة غير المنتظمة وإنشاء صندوق لهم وهذا يوفر مظلة حماية لهم، مطالبا بضرورة حصر العمالة غير المنتظمة لتكون تحت مظلة التأمين والحماية بمجرد إنشاء الصندوق.

وطالب عبد الفضيل بعمل حملة توعية بمحافظة الدقهلية لتوعية العمالة غير المنتظمة بالتسجيل للتأمين عليها ومزايا الصندوق.

وفى ذات السياق، أكد عبد الفضيل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمناقشة مشروع قانون العمل بالحوار الوطني ليحظى بمناقشة واسعة حتي يخرج قانون يرضي جميع الأطراف، مؤكدا على أن القطاع الخاص شريك أساسي في دعم الاقتصاد والتنمية وأنه إذا كان هناك 30 مليون عامل في مصر فهناك 80 % منهم في القطاع الخاص.

فيما قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوي العاملة، إن صندوق دعم العمالة غير المنتظمة سيأتي بالخير للعمالة غير المنتظمة، وهناك 2.5 مليون من هذه العمالة سجلوا، وتبين أن المستحق كان ١.٧ مليون، وفقا للتصريحات الرسمية.

وقال النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن القطاع الخاص ركيزة أساسية للتنمية في مصر، ودعمه سيعود بالإيجاب على زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل.

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن اللجنة توصى محافظة الدقهلية بتوعية العمالة غير المنتظمة في المحافظة بشأن أهمية التسجيل للتأمين عليهم وبأن هناك صندوق لدعمهم وجه به رئيس الجمهورية، وأنه بتسجيلهم تكون الدولة صاحب عامل لهذه العمالة، ودعا إلى الاستعانة بالمجتمع المدني في التوعية.