"قوى النواب" ترجىء حسم مادة ترخيص مزاولة حرفة بقانون العمل بسبب التأمينات

قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها تأجيل مناقشة المادة 26 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والخاص بحصول الراغب فى العمل على تدريب لتحديد مستواه وتسجيله فى التأمينات الاجتماعية.

وتنص المادة 26 على أن يلتزم كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها، ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على هذا الترخيص.

وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التي تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذي يجري فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التي تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

ويستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون في مجال تخصصهم.

ورأت اللجنة خلال اجتماعها أمس، أن يتم إرجاء المادة لمزيد من الدراسة، حتى يتم دراسة المادة بشكل أوسع من جميع الجهات المعنية بالقانون.

وشهد الاجتماع حالة من الجدل حول المادة، حيث أصرت اللجنة على حصول الراغب في العمل على ترخيص مزاولة المهنة بعد حصوله على التدريب ويقدم رقم تأميني وفي حالة حصوله على عمل يقوم بالتسجيل فى التأمينات الاجتماعية، وهو ما رفضته وزارة العمل وهيئة التأمينات الاجتماعية، والتى أصرت على أن يقوم العامل بالتأمين على نفسه من بداية التقديم للحصول على الرخصة.

وقال ممثل وزارة العدل، إن شرط أن يقوم الراغب فى العمل بالتأمين فى القانون السابق ولم يذهب أحد ليؤمن على نفسه، وتابع: "نحن نمنح ترخيص مزاولة مهنة معينة".

وقال إيهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل: "الإبقاء على النص القديم سيحدث لبسا والتأمينات لن تستفيد شيء، وأريده أن يسجل فى التأمينات لأنه راغب فى العمل، وفي الواقع نحن نحصل على الرقم التأميني إلكترونيا دون الحاجة للنص عليه".

وقال ممثل التأمينات الاجتماعية، إنه سيكون هناك صعوبة فى تسجيل راغب العمل فى التأمينات في حالة عدم قبوله فى اختبار المهارات، كما أن تسجيله فى مكتب التأمينات لا يعني أنه مؤمن عليه، وعلق ممثل وزارة العدل: "لو أنا عامل وأعمل لحساب نفسي فهل أنا ملزم بالذهاب للتأمينات؟".

وبعد مناقشات مطولة قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل إرجاء المادة إلى الاجتماع المقبل بعد سماع رأى كل جهة.