"قوات أحمد".. تعرّف على الكتيبة الشيشانية الشرسة التي تقاتل مع روسيا في أوكرانيا

في الوقت الذي وافقت فيه "كتيبة أحمد" الشيشانية التابعة للرئيس الشيشاني رمضان قديروف على التوقيع مع وزارة الدفاع الروسية والانضواء تحت لواء الجيش الروسي رسمياً، أعلن يفغيني بريغوجين، قائد مجموعات فاغنر، رفضه التوقيع نفسه، بل أكد على أن أياً من مقاتلي فاغنر لن يوافق على أن "يخضع لوزارة الدفاع".

وقوات أحمد، هي قوات شيشانية مكونة من 4 كتائب، أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف تشكيلها في 26 يونيو/حزيران 2022، وقال إنها ستضم أعداداً هائلة من المقاتلين الشيشان حصراً، الذين سيعززون صفوف القوات الروسية في حربها على أوكرانيا.

وتحمل الكتائب الأربع (أحمد شمال وأحمد جنوب وأحمد شرق وأحمد غرب) اسم أحمد قديروف، في رمزية محفّزة للمقاتلين، فقد كان يعد زعيماً وطنياً في الشيشان.

لطالما عُرفت "قوات أحمد" بطقوس وتقاليد في كل عملياتها القتالية، حيث يكبّرون ويقيمون صلاة "الفتح" كما يسمونها، قبل أن يدخلوا وهم يكبّرون ويهللون لـ"تحرير المنطقة من النازيين الأوكرانيين"، بحسب وصف رمضان قديروف.

ووصل المتطوعون فيها إلى 10 آلاف جندي، وتمثل جزءاً من الجيش الشيشاني، كما يرأسها الجنرال آبتي علاء الدينوف، الذي أكّد أنه "إذا تم نقلنا إلى اتجاه دونيتسك، فأنا أضمن أن القوات الخاصة أحمد، ستفعل كل شيء من أجل تحرير جمهورية دونيتسك الشعبية".

تتسلح الكتائب بأحدث وأقوى الأسلحة الروسية، وتمتلك دبابات ومركبات تحمل شعار حرف "Z"، وهو شعار دعم القوات الروسية في أوكرانيا، بحسب تقرير لأحد المواقع الشيشانية.

تحاول موسكو إحكام سيطرتها على الجيوش الخاصة التي تحارب بجوار الجيش الرسمي في أوكرانيا، لكن بريغوجين الذي يصفه الغرب بأنه "طباخ بوتين"، عُرف مؤخراً بتصريحاته العنيفة التي ينتقد فيها قيادات الجيش الروسي علناً، وبهجومه على وزير الدفاع شويغو، الذي يصفه بأنه "غير قادر على إدارة التشكيلات العسكرية جيداً"، في تبريره لرفض التوقيع مع وزارة الدفاع.

 بل كان قد هدد بسحب قواته من مدينة باخموت بسبب الخسائر الفادحة وعدم كفاية إمدادات الذخيرة، لذلك فإن التوقيع مع قوات أحمد، يبدو انتصاراً للجنرالات في الجيش الروسي في المواجهة المفتوحة مع زعيم فاغنر.

ونشطت مجموعة فاغنر على مدى السنوات الثماني الماضية في كل من أوكرانيا وسوريا وعدد من الدول الإفريقية، واتُهمت مراراً بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان.