قلق في إسرائيل من مذكرات اعتقال قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية في حق سياسيين إسرائيليين

يشعر مسؤولون في إسرائيل بقلق متزايد من احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية لأوامر اعتقال ضد قادة البلاد، مع تصاعد الضغوط الدولية بشأن الحرب في غزة، في الوقت، الذي أسفرت الغارات الجوية التي وقعت خلال الليل وحتى الاثنين عن مقتل 25 شخصا في مدينة رفح جنوب القطاع. ومن بين القتلى في رفح تسع نساء وخمسة أطفال، كان عمر أحدهم خمسة أيام فقط، حسب سجلات الحالة المدنية.

وتخطط إسرائيل لغزو المدينة، على الرغم من أن أقرب حليف لها، الولايات المتحدة، ودول أخرى حذرت مرارًا وتكرارًا من ذلك، مؤكدين أن الهجوم سيؤدي إلى كارثة في حقّ أكثر من مليون فلسطيني فروا إلى رفح.

وأشار مسؤولون إسرائيليون مؤخرًا إلى تحقيق المحكمة الجنائية الدولية الذي انطلق قبل ثلاث سنوات في جرائم حرب محتملة ارتكبتها إسرائيل والمسلحون الفلسطينيون منذ الحرب بين إسرائيل وحماس عام 2014. وينظر التحقيق أيضا في بناء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي المحتلة التي يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية. ولم يصدر أي تعليق من المحكمة الاثنين، ولم تعط أي إشارة إلى أنّ أوامر الاعتقال وشيكة في القضية.

ولكن وزارة الخارجية الإسرائيلية قالت في وقت متأخر الأحد إنها أبلغت البعثات الإسرائيلية بوجود شائعات عن احتمال إصدار مذكرات اعتقال في حق مسؤولين سياسيين وعسكريين كبار. وقال وزير الخارجية يسرائيل كاتس إن أي أوامر اعتقال من هذا القبيل ستمنح "دفعة معنوية" لحماس والجماعات المسلحة الأخرى.

من جهته قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل "لن تقبل أبدا أي محاولة من قبل المحكمة الجنائية الدولية لتقويض حقها الأصيل في الدفاع عن النفس".

وغرّد نتنياهو على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي قائلًا: "إن التهديد باعتقال الجنود والمسؤولين في الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط والدولة اليهودية الوحيدة في العالم أمر مثير للغضب. لن ننحني لها".

ولم يتضح ما الذي أثار المخاوف الإسرائيلية. ويبدو أن سلسلة من الإعلانات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة حول السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة تهدف جزئيًا إلى تجنب اتخاذ المحكمة الجنائية الدولية إجراءً محتملًا.

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، خلال زيارة للمنطقة في ديسمبر-كانون الأول، إن التحقيق "يتقدم بوتيرة ودقة وتصميم وإصرار على ألا نتصرف بناء على العاطفة، بل على أدلة دامغة".

لا تقبل إسرائيل والولايات المتحدة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، لكن أي أوامر اعتقال قد تعرض المسؤولين الإسرائيليين لخطر الاعتقال في بلدان أخرى. كما أنها ستكون بمثابة توبيخ كبير لتصرفات إسرائيل في الوقت الذي انتشرت فيه الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين عبر حرم الجامعات الأمريكية.

وتحقق محكمة العدل الدولية، وهي هيئة منفصلة، فيما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت أعمال إبادة جماعية في الحرب المستمرة في غزة. ورفضت إسرائيل مزاعم ارتكاب مخالفات واتهمت المحكمتين الدوليتين بالتحيز.

وبدلًا من ذلك اتهمت الدولة العبرية حركة حماس بارتكاب إبادة جماعية بسبب هجوم الـ 7 أكتوبر-تشرين الأول، الذي أدى إلى اندلاع الحرب. واقتحم مسلحون قواعد الجيش ومجتمعات زراعية جنوب إسرائيل، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتجاز حوالي 250 رهينة.

وردًا على ذلك، شنت إسرائيل هجومًا جويًا وبحريًا وبريًا واسع النطاق أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 34488 فلسطينيًا، أغلبهم من النساء والأطفال.

وتلقي إسرائيل باللوم في ارتفاع عدد القتلى المدنيين على حماس لأن المسلحين يقاتلون في مناطق سكنية كثيفة. ويقول الجيش إنه قتل أكثر من 12 ألف مسلح، دون تقديم أدلة.

وأدت الحرب إلى نزوح نحو 80 في المئة من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة عن منازلهم، وتسببت في دمار واسع النطاق في العديد من البلدات والمدن ودفعت شمال غزة إلى حافة المجاعة. وقد تعهدت إسرائيل بتوسيع هجومها البري إلى رفح حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني هربا من القتال، مؤكدة أن رفح هي آخر معقل لحماس حيث يوجد آلاف المقاتلين هناك.

وحثت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي قدمت دعما عسكريًا وسياسيًا حاسمًا للهجوم، إسرائيل على عدم غزو رفح بسبب مخاوف من أنها قد تسبب كارثة إنسانية، وهي مخاوف كررها في مكالمة هاتفية مع نتنياهو يوم الأحد.

تواجه إدارة بايدن موعدًا نهائيًا في 8 مايو-أيار لتقديم تقرير إلى الكونغرس عما إذا كانت إسرائيل تلتزم بالقانون الدولي في استخدامها للمساعدات العسكرية الأمريكية، بما في ذلك السماح بدخول المساعدات الإنسانية.

ومن المتوقع أن يزور وزير الخارجية أنتوني بلينكن إسرائيل في أحدث جولة له للمنطقة والتي بدأها بالمملكة العربية السعودية يوم الإثنين. وقال إن إسرائيل بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد للسماح بدخول المساعدات إلى غزة، لكن أفضل طريقة للتخفيف من الأزمة الإنسانية هي أن يتفق الجانبان على وقف إطلاق النار.

وتضغط الولايات المتحدة ومصر وقطر على إسرائيل وحماس لقبول الاتفاق الذي صاغوه والذي من شأنه إطلاق سراح بعض الرهائن وتحقيق هدنة مؤقتة. ويعتقد أن حماس لا تزال تحتجز حوالي 100 رهينة ورفات حوالي 30 آخرين بعد إطلاق سراح معظم الباقين مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين العام الماضي.

وقالت حماس إنها لن تطلق سراح الرهائن المتبقين دون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. وقد رفض نتنياهو هذا الطلب، قائلًا إن إسرائيل ستواصل هجومها حتى يتم تدمير حماس وإعادة جميع الرهائن.

وفي حدث بالعاصمة السعودية الرياض، دعا بلينكن حماس إلى قبول ما قال إنه عرض "سخي للغاية" من إسرائيل. وقال: "في هذه اللحظة، الشيء الوحيد الذي يقف بين سكان غزة ووقف إطلاق النار هو حماس".