قلق غربي وعربي إزاء منح حكومة نتنياهو سموتريتش إدارة ملف المستوطنات

عبّر مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط الإثنين عن قلقه، من إجراء إسرائيل تغييرات جديدة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة بهدف تسريع عملية البناء فيها.

وقال تور وينسلاند في بيان إنه "قلق للغاية إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية أمس بتغيير إجراءات التخطيط الاستيطاني، المعمول بها منذ العام 1996 والتي من المتوقع أن تسرع التوسع الاستيطاني".

وأكد وينسلاند: "إقامة إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية ليس له أي شرعية قانونية ويمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي".

ما هي التغييرات الإسرائيلية؟

اتخذت الحكومة الإسرائيلية أمس الأحد القرار بتقليص الإجراءات الإدارية في عملية منح التراخيص للمستوطنات، ما من شأنه أن يسرّع عمليات البناء غير الشرعية. 

ومنحت الحكومة زعيم حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريش، الضوء الأخضر سلطة التخطيط في الضفة الغربية، وهو شرط قدمه للانضمام إلى الحكومة.

وسلطة التخطيط في المنطقة، التي تخضع للاحتلال منذ 56 عاماً، من اختصاص وزارة الدفاع الإسرائيلية عادة. وسموتريش مسؤول أيضاً في وزارة الدفاع. 

وبحسب مسؤول إسرائيلي تحدث لوكالتي فرانس برس وأسوشييتد برس، وفضّل عدم الكشف عن هويته، فإن العملية التي كانت "تمر بأربع مراحل ستتقلص إلى مرحلتين" بعد هذا القرار.

قلق في واشنطن وبروكسل

في أعقاب القرار الإسرائيلي، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية الأحد بياناً أعربت فيه عن قلقها بشأن التغييرات الجديدة. 

وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميللر: "تعارض الولايات المتحدة مثل هذه الإجراءات الأحادية التي تجعل حل الدولتين أصعب وتشكل عقبة أمام السلام".

وقالت الخارجية إنها "منزعجة بشدة" من إعلان الحكومة الإسرائيلية المضي قدماً في بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة، كما قالت إنها "قلقة أيضاً" من التغييرات المقترحة.

كذلك، عبّر الاتحاد الأوروبي عن "قلقه" أيضاً من خطط إسرائيل المعلنة والمتعلقة بالاستيطان. 

ودعت بروكسل في بيان إسرائيل إلى "عدم المضي قدماً في ذلك" معتبرة أنّ القرار يمثل "خطوات أحادية الجانب تتعارض مع الحاجة إلى ضمان الهدوء ونزع فتيل التوترات على الأرض".

"تصعيد خطير"

كانت وزارة الخارجية الفلسطينية دانت القرار الإسرائيلي الأحد واعتبرته "خطوة أحادية الجانب وغير قانونية".

ووصفت الوزارة القرار بأنه "تصعيد خطير لاستكمال ضم الضفة الغربية" مطالبة بـ "تحرك دولي وأمريكي حقيقي وممارسة ضغط على الحكومة الإسرائيلية لثنيها" عن ذلك.

أما جامعة الدول العربية فاعتبرت أن القرار الإسرائيلي "بالغ الخطورة ... وانتهاك صارخ للمواثيق والقوانين وقرارات الشرعية الدولية وإمعان في تحدي إرادة المجتمع وتقويض أي افق لفرص تحقيق السلام".   

واحتلّت الدولة العبرية الضفة عام 1967 ومنذ ذلك الحين سمحت ببناء عشرات المستوطنات المخالفة للقانون، والتي يسكن فيها الآن نحو نصف مليون يهودي، إضافة إلى 2.9 مليون فلسطيني يسكنون في الضفة.