قضية اتجار بالجنس تظهر مدى عجز الادعاء العام في تكساس في معالجة آلاف القضايا الأخرى

بدأ محامون حكوميون في تكساس الأمريكية يفكرون جدياً بإطلاق سراح رجلين اتهما عام 2017 بالاتجار بالجنس، ضمن تسوية قانونية، ولكن والدة إحدى الضحايا سعت إلى إقناع القاضي بالعدول عن هذا القرار.

تقول إيرما رييس، والدة إحدى الفتيات الضحايا، إن ابنتها لم تكن تبلغ إلا 16 عاماً عندما تعرفت على رجلين باسمين مستعارين "روكي" و"بلو"، ثم أبقيا عليها برفقة فتاة أخرى في فندق صغير في سان أنطونيو، حيث دفع رجال لهما المال لقاء ممارسة الجنس.

ومنذ أن سمعت رييس بما يدور في أروقة المحكمة في نهاية العام الماضي، لم تتوقف عن التفكير ولم تتمكن من القيام بأي عمل. وكان عليها أن تطالب بحقها مجدداً وأن تثبت للقضاء أن قضية ابنتها في غاية الأهمية. 

ولذا عزمت على مجدداً على الحضور إلى المحكمة. 

إن القضية التي رُفعت ضدّ الرجلين واسمهما الحقيقيان رحيم شاركي وإيليا تيل، قد تنتهي قريباً وقد يتم إسقاطها بتسوية قضائية. لقد أُجلت مراراً خلال سنوات، وتم إجهاض المحاكمة فيها، كما أن الحكومة أعلنت مؤخراً عن تراجع صارخ في هذه القضية. 

في الواقع، إن هذه القضية ضمن آلاف القضايا التي تعالجها الحكومة وتُنسى مع الزمن، بكل ما تخلّفه من مآسي على الضحايا، التي لم يتمكن الادعاء العام في ولاية تكساس من المضي فيها حتى النهاية. 

قضايا الاتجار بالجنس بالأخص تعدّ من القضايا التي تثار الشكوك حول طريقة التعامل معها من قبل الادعاء في ولاية تكساس. وبالنسبة إلى رييس، أن السياسيين في الولاية، وحتى على المستوى الفدرالي، "يديرون ظهورهم لآلامها وآلام غيرها من الضحايا". 

ولكن رييس تضيف أن المشاكل التي يعاني منها مكتب المدعي العام تقوّض أيضاً احتمال إقرار الحق، وتحقيق العدالة للضحايا المستضعفين، بحسب ما تنقله عنها وكالة أسوشييتد برس. 

ورفض مكتب المدعي العام التعليق على هذه التقارير. 

"لن تجد أقوى من هذه القضية"

تقول كيرستا ليبورغ ميلتون، التي أشرفت على وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في مكتب المدعي العام بالولاية، متحدثة إلى المراسل: "أنت لن تجد قضية أقوى من هذه". وتضيف "أنا فعلاً مشمئزة، هذا خطأ". 

وبحسب التسوية القانونية سيخضع المتهمان للمراقبة خلال 5 سنوات فيما يقدّر الحكم الأساسي بعقود من السجن. 

عندما وصلت إلى المحكمة، جلست رييس لبرهة على أحد المقاعد بانتظار قضيتها، وبعد حين دخل أحد الرجلين المتهمين وجلس على نفس المقعد. لم يكن يعرفها حقاً. مع ذلك شعرت برجفة في جسدها وشدّت على يد زوجها. 

ولمّا بدأت المرافعة في القضية، قال محامي الدفاع (محامي رحيم شاركي) إن موكله على استعداد للقبول بالتسوية القضائية لأن "ملفه قوي". استمعت رييس إليه ولكنها لم تقاطع أبداً. 

وكان شاركي وتيل "لم يعترضا" على تهمة "الترويج للبغاء" وحكم عليهما بالسجن لسبع سنوات مع وقف التنفيذ. 

في النهاية، فشلت رييس في إقناع القاضي بالتراجع عن التسوية.

"رفض قضية بكثير من الأدلة"

يشرح أحد المحققين (مانويل أنغيانو) لوكالة أسوشييتد برس القصة ويقول إن الفتاة الشابة كانت تواجه نوعاً من الاضطراب النفسي فأرسلتها الأسرة إلى مركز لإعادة التأهيل.

بعد أيام فقط تعرّفت على أحد الرجلين ثم انتشرت صورها على الإنترنت.

ويضيف  أنغيانو "تمكنا من الحصول على فيديو للمراقبة [من الفندق]. تمكنا من الحصول على إيصالات الغرفة ومن الحصول على أرقام الهواتف المحمولة التي استخدمت. لا أعتقد أنني عملت من قبل في قضية لديها هذا العدد الكافي من الأدلة".

وعبر عدة أشخاص عملوا على الملف عن سخطهم من قرار الادعاء. 

مع ذلك قدمت رييس شكوى جديدة إلى مكتب المدعي العام ونقابة المحامين بالولاية ووزارة العدل الأمريكية، على الرغم من أنها تعرف أن أحداً لن يعيد فتح القضية الجنائية. 

ربما يكون أفضل أمل لها من النظام القانوني هو رفع دعوى مدنية تأمل أن تكون ابنتها يوماً ما جاهزة لرفعها.