قضاء ميانمار يصدر آخر التهم الموجهة للزعيمة المدنية المسجونة أونغ سان سو تشي

تصدر محكمة عسكرية في ميانمار الجمعة قراراتها النهائية بشأن التهم الخمس الباقية في إطار محاكمة الزعيمة المدنية المسجونة أونغ سان سو تشي المستمرة منذ 18 شهرا، وفق ما افاد مصدر قضائي فرانس برس.

وسُجنت سو تشي منذ أطاح الجيش بحكومتها في شباط/فبراير العام الماضي، منهيا التجربة الديمقراطية القصيرة التي عاشتها الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وأدينت الزعيمة الحائزة على جائزة نوبل للسلام والبالغة 77 عاما بـ14 تهمة تتراوح من الفساد إلى الاستيراد غير القانوني لأجهزة اتصال وخرق قانون الأسرار الرسمية. وحُكم عليها بالسجن 26 عاما.

وقال مصدر مطلع على القضية طلب عدم الكشف عن هويته نظرا إلى أنه غير مخوّل التحدث إلى وسائل الإعلام، الإثنين "قدّم الطرفان مرافعاتهما الختامية اليوم (الإثنين). وسيصدر الحكم الجمعة المقبل" في 30 كانون الأول/ديسمبر. وأضاف أن سو تشي كانت في صحة جيّدة لدى مثولها أمام المحكمة.

نددت مجموعات حقوقية بالمحاكمة على اعتبارها صورية ودعا مجلس الأمن الدولي الأربعاء المجلس العسكري الحاكم بإطلاق سراح سو تشي في أول قرار يصدره بشأن الوضع في بورما منذ الانقلاب.

ومثّل القرار لحظة شهدت وحدة صف نسبية بعدما امتنع العضوان الدائمان المتحالفان مع المجلس العسكري -- الصين وروسيا -- عن التصويت واختارا عدم استخدام حق النقض بعد تعديل صياغة البيان.

وترتبط تهم الفساد الخمس الأخرى الموجهة إلى سو تشي باستئجار مروحية لوزير في الحكومة، وهي قضية يشتبه بأنها لم تمتثل للقواعد فيها وتسببت على اثرها "بخسارة للدولة".

وتحمل كل تهمة عقوبة بالسجن لمدة أقصاها 15 عاما. وفي قضايا فساد أخرى، قضت المحكمة بالمجمل بسجن سو تشي ثلاث سنوات عن كل تهمة.

ظهور نادر

وسو تشي مسجونة حاليا داخل مجمّع في العاصمة نايبيداو قرب مقر المحكمة حيث تجري محاكمتها فيما حُرمت من الاستعانة بالموظفين العاملين في منزلها ومن كلبها.

ومنذ الانقلاب، لم تظهر علنا إلا بشكل نادر تحديدا في صور ذات نوعية رديئة التقطتها وسائل الإعلام الرسمية في قاعة المحكمة. وتشهد البلاد اضطرابات واسعة إذ تجددت المعارك بين مجموعات عرقية متمرّدة نافذة وقوات الجيش في مناطق حدودية بينما انهار الاقتصاد.

وظهر أيضا عشرات العناصر من "قوات الدفاع الشعبية" التي تختلف مع استراتيجية اللاعنف التي تعتمدها سو تشي، لقتال الجيش وفاجأوا العسكريين بفعاليتهم، كما يقول محللون.

ويسجّل يوميا تقريبا مقتل مسؤولين تابعين للمجلس العسكري أو مقاتلين معارضين للانقلاب في عمليات تبقى تفاصيلها غامضة ويتم الرد عليها سريعا. ويفيد محللون بأن المجلس العسكري قد يسمح لسو تشي بقضاء جزء من عقوبتها في الإقامة الجبرية بينما يستعد لانتخابات أعلن بأنها ستجري العام المقبل.

وتحدّث الجيش عن عمليات تزوير واسعة شابت انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2020 التي حقق فيها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي فوزا كاسحا، رغم تشديد المراقبين الدوليين على أن الاقتراع كان حرّا ونزيها إلى حد كبير.

وقتل أكثر 2600 شخص في الحملة الأمنية التي نفذها الجيش ضد المعارضة، بحسب مجموعة رقابية محلية. واتهمت مجموعات حقوقية الجيش بتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء وشن ضربات جوية ضد المدنيين ترقى إلى جرائم حرب.

وتتجاوز حصيلة القتلى المدنيين الصادرة عن المجلس العسكري الأربعة آلاف شخص.