قبل حكم محكمة النقض في باريس.. المحطات الرئيسية لقضية شركة لافارج في سوريا

في 21 حزيران/يونيو 2016 ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن لافارج حاولت في 2013 و2014 تشغيل مصنعها في سوريا "بأي ثمن"، لقاء "ترتيبات غامضة ومشينة مع الجماعات المسلحة المنتشرة في محيطها" بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية.

وتؤكد لافارج التي اندمجت في 2015 مع شركة هولسيم السويسرية أن "أولويتها المطلقة" كانت "دائماً ضمان سلامة موظفيها وأمنهم".

شكاوى

في أيلول/سبتمبر 2016، تقدمت وزارة الاقتصاد بشكوى ما أدى إلى فتح تحقيق أولي من قبل مكتب المدعي العام في باريس وإبلاغ دائرة الجمارك القضائية الوطنية.

تتعلق الشكوى بفرض الاتحاد الأوروبي حظراً على شراء نفط في سوريا في إطار سلسلة عقوبات ضد نظام بشار الأسد. في تشرين الثاني/نوفمبر، استُهدفت لافارج بشكوى أخرى قدمتها منظمتان غير حكوميتين ذهبتا إلى حد المطالبة بمقاضاة الشركة بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية". والمنظمتان هما "شيربا" و"المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان". وانضمت إليهما في وت لاحق منظمة أخرى هي "تنسيقية مسيحيي الشرق في خطر" (كريدو).

الاشتباه بالإدارة الفرنسية للشركة

في التاسع من حزيران/يونيو 2017، فتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقاً قضائياً.

من جهتها، رأت دائرة الجمارك القضائية الوطنية في تقريرها أن شركة لافارج للاسمنت في سوريا، وهي الفرع السوري للمجموعة، "دفعت مبالغ للجماعات الجهادية" حتى يستمر مصنع الأسمنت في العمل.

وأضافت أن الإدارة الفرنسية للافارج "صادقت على تسليم هذه الأموال عبر تقديم مستندات محاسبية مزورة".

"تواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"

في الأول من كانون الأول/ديسمبر، اتُهم مديران سابقان لفرع الشركة في سوريا برونو بيشو وفريديريك جوليبوا، ومدير أمن المجموعة جان كلود فيار، بـ"تمويل تنظيم إرهابي" و"تعريض حياة الآخرين للخطر".

بعد أيام، تم توجيه اتهام لبرونو لافون رئيس مجلس الإدارة والمدير العام السابق للمجموعة (2007-2015)، وإريك أولسن المسؤول عن الموارد البشرية في ذلك الوقت، ونائب المدير التشغيلي السابق كريستيان هيرو.

في 28 حزيران/يونيو 2018، وجهت إلى لافارج تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" و"تمويل منظمة إرهابية" وبأنها "عرضت للخطر حياة" موظفين سابقين و"انتهكت حظرا".

تحولات إجرائية

استأنفت المجموعة وثلاثة من قادتها ضدّ قرار القضاة، وفي السابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2019، ألغت محكمة الاستئناف لائحة الاتهام بـ"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية".

ولكن في أيلول/سبتمبر 2021، ألغت محكمة النقض هذا القرار، وفي أيار/مايو 2022، وبعد العودة إلى غرفة التحقيق، أكدت محكمة الاستئناف في باريس لائحة اتهام المجموعة بـ"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" و"تعريض حياة الآخرين للخطر".

تقدّمت لافارج باستئناف، وستحكم محكمة النقض من جديد الثلاثاء في صحة هذه الاتهامات.