قانون رعاية حقوق المسنين يواجه محاولة تشريد كبار السن بإجراءات حاسمة

ناقش قانون رعاية حقوق المسنين إشكالية اجتماعية هامة، وهي جحود بعض الأبناء، ورفضهم في رعاية آبائهم في مرحلة الشيخوخة، فقد نظم التشريع تلك الازمة، بأنه نص على أن تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك.

وأكد القانون أيضا، على أنه إذا لم يتحقق ذلك، فإن تكلفة الرعاية يتحملها الأبناء ثم أبناء الأبناء، ثم الإخوة، وذلك وفقا للاتفاق الذي يعقد بينهم، ويحدد نصيب كل منهم فيها.

وفي حالة النزاع ورفض تحمل التكاليف، ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها.

وأكد القانون إنه إذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة الأولى من هذه المادة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية.

وتوفر وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال المسنين، خدمة مرافق المسن، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته.