قانون جديد يرصد 8 اختصاصات مجلس إدارة صندوق مصر الرقمية

حدد مشروع قانون "إنشاء صندوق مصر الرقمية" والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا، 8 اختصاصات لمجلس إدارة الصندوق.

وتضمنت المادة 7 من مشروع القانون، جميع اختصاصات مجلس إدارة الصندوق، ونصت علي:"مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه ويتولى إدارته، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضه وأهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاته، وله على الأخص ما يأتي:

1.     إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق.

2.     إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق وآليات تنفيذها بما يحقق أهدافه.

3.     وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والإدارية ولوائح الموارد البشرية، وكذا اللوائح المالية بعد موافقة وزارة المالية، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.

4.     اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، وجداول الوظائف به.

5.     قبول الهبات والمنح واقتراح القروض اللازمة لتمويل كافة البرامج والمشروعات اللازمة لعمله وفقاً للإجراءات المقررة.

6.     تحديد الجهات الخدمية المستهدف دعمها من الصندوق لتقديم وتحسين الخدمات الرقمية.

7.     النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الصندوق.

8.     اعتماد الخطة السنوية لاستراتيجية إدارة الصندوق والمستهدفات المقررة للأعوام المالية قبيل الشروع في التنفيذ.

ويصدر باللوائح والنظم المنصوص عليها في هذه المادة قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.

ويستهدف مشروع القانون، أيضا القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع، معاملاتهم كما يدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمي مـع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافياً على خزانـة الدولة، وهـو مـا يحقـق الالتزام الدستوري -المبين بالمـادة 25 من الدستور - الملقى على عاتق الدولة بمحو الأمية الرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار ووضع آليات تنفيذها، وفق خطة زمنية محددة.

ويختص مشروع قانون صندوق منصة مصر الرقمية، على أن يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه الواردة بالمادة 2 من هذا القانون، وله على الأخص العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التى تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين، ودعم توطين التكنولوجيا العصرية، ومحو الأمية الرقمية، ودعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التى توفر خدمات حكومية رقمية، وبما يساهم فى رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية، ودعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل المبتكرين فى مجال التحول للمجتمع الرقمي، وتوفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات الخاصة بتفعيل التحول الرقمى وتطوير آليات المنظومة الرقمية والبنية المعلوماتية، وتمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية والتحول الرقمي، ودعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق.