قانون تعويضات عقود المقاولات رسالة تشجيع للمستثمر والقطاع الخاص.. التفاصيل

أقر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017، على أن يتم إبلاغ مجلس النواب برأى مجلس الشيوخ، فيما انتهى إليه بشأن القانون.

 ونصت المادة "1" مشروع القانون وفقا لما انتهت إليه اللجنة، على أن يتم تحديد لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضـات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيـة، وتختص بتحديـد أسـس وضـوابط ونسب التعويضـات عـن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى أى من الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، والتى يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية، خلال تلك الفترات التى تكون الدولة أو أى مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أى مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفا فيهـا، وذلـك عـن الأعمـال المنفذة، بدءا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله مـالـم يكـن التـأخير فى التنفيـذ لسـبب يرجع إلى المتعاقد.

وذكر تقرير اللجنة المختصة، أن مشروع القانون المقـدم مـن الحكومة والمحـال مـن مـجلـس النـواب يهدف إلى إجراء تعديل على بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بشـأن إصـدار قانون عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـة، والقانون المرافـق لـه حتى تتمكن الحكومـة مـن تطبيق أحكامـه فـي كـل الفترات التي تحدث فيهـا زيـادة في الأسعار ناتجـة عـن قـرارات اقتصادية، وعـدم قصـر أحكامـه علـى معالجـة الأوضاع الاقتصادية الحادثـةعام 2016، والعمـل علـى معالجـة الفجـوات التمويليـة، وحل مشكلات تدفق السيولة النقديـة وتحديد كيفية التعامـل مع  تلك الأزمـة واحتوائهـا بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحـة مـواد البناء بالقدر الذي يمكن قطاعات السوق المختلفـة مـن استمرار عملها، فضلاً عن الحفاظ على قطاعـات السـوق المختلفـة مـن الاستنزاف الناتج عن ارتفاع الأسعار مـؤخرا، وتحقيقـا لـضـمان وفـاء المتعاقدين بتنفيذ الأعمـال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمـات بمـا يسـاهم في إنجـاز المشروعات القومية.

وتمثلت أهداف مشروع القانون في:

- سرعة الانتهاء من المشروعات الوطنية حرصا على اقتصاديات جميع القطاعات.

- تنفيذ خطة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة.

- الحفاظ على العاملين بقطاعات الدولة.

- الحفاظ على الطبقة الكادحة في المجتمع المصرى.

- معالجة الآثار السلبية التي نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية. 

- معالجـة الفجـوات التمويليـة وحـل مشـاكل تدفق السيولة النقديـة، وإتاحـة مـواد البنـاء بالقـدر الـذي يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها لتحقيق انضباط السوق. 

- الحفاظ على قطاعات السوق المختلفة من النتائج المترتبة على أرتفاع الأسعار مؤخرا. 

 - ضـمان وفـاء المتعاقدين بشـأن تنفيذ الأعمـال أو توريـد المهمـات بالتزامـاتهم التعاقديـة العامـة المختلفه والمساهمة في إنجاز المشروعات القومية.