قاض تونسي يأمر بسجن رئيس الوزراء السابق علي العريض

قال محاميان يوم الاثنين إن قاضيا تونسيا أمر بسجن رئيس الوزراء السابق في حزب النهضة ذو التوجه "الإسلامي" علي العريض، وذلك بعد التحقيق معه لساعات للاشتباه في أنه أرسل شبانا للقتال في سوريا.

وذكرت المحامية إيناس حراث أن "قاضي التحقيق بالقطب الإرهابي أصدر بطاقة إيداع في حق رئيس الحكومة السابق علي العريض في ما يعرف بملف التسفير". وقال مختار الجماعي، وهو محام عن العريض، لرويترز: "هذا صحيح" لدى سؤاله عن قرار سجن رئيس الوزراء السابق، دون أن يسهب في التفاصيل.

ونفى حزب النهضة في بيان اتهامه بالإرهاب، ووصف القرار بأنه هجوم سياسي على أحد خصوم الرئيس قيس سعيد، "للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات".

وقال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر إن 11.2% فقط من الناخبين التونسيين، الذين سئموا السياسة والسياسيين والصعوبات الاقتصادية، أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، بعد أن قاطعت معظم الأحزاب التصويت، قائلة "إنها انتخابات صورية تهدف لتعزيز سلطة سعيد".

وبعد الإعلان عن نسب الإقبال، قالت أحزاب، بما في ذلك جبهة الإنقاذ التي تضم حزب النهضة وخصمه اللدود الحزب الدستوري الحر، "إن سعيد ليس لديه شرعية ويجب أن يتنحى".

واتهم حزب النهضة، وهو حزب معارضة رئيسي، سعيد بتنفيذ "انقلاب مناهض للديمقراطية" منذ استحواذه على معظم السلطات العام الماضي، وقيامه بحل البرلمان والحكم بمراسيم، وهي السلطات التي أضفى عليها الطابع الرسمي إلى حد كبير بدستور جديد، تم إقراره في استفتاء في يوليو تموز.

وتقدر مصادر أمنية ورسمية أن حوالي ستة آلاف تونسي سافروا إلى سوريا والعراق خلال العقد الماضي، للانضمام إلى الجماعات المسلحة ومنها تنظيم داعش. ولاقى كثيرون حتفهم هناك بينما هرب آخرون وعادوا إلى تونس.