قائد شرطة اسكتلندا يقرّ بتجذر العنصرية والتمييز الجنسي في جهازه

أقر القائد العام لشرطة اسكتلندا الخميس بـ"عنصرية" متجذّرة في جهازه، وبممارسات "تمييزية" لعناصره، وذلك إثر مراجعة للثقافة السائدة في الجهاز الأمني.

ويأتي إقرار القائد العام لشرطة اسكتلندا إيان ليفينغستون، في خضم أجواء قلق أوسع نطاقاً سائدة حول الشرطة في المملكة المتحدة، وخصوصاً الجهاز الأكبر: شرطة لندن.

وبيّنت مراجعة مستقلة بشأن شرطة اسكتلندا نشرت الأربعاء، وجود عنصرية وتمييز على أساس الجنس ورهاب المثلية لدى عناصر يخدمون في السلك. وقال ليفينغستون إن "العمل الصائب الذي يتعين عليّ القيام به بصفتي القائد العام هو أن أقرّ صراحة بوجود عنصرية مؤسسية وتحيّز جنسي وكره للنساء وتمييز".

وصرّح أمام هيئة الشرطة الاسكتلندية، وهي كيان حكومي يشرف على الشرطة، "شرطة اسكتلندا عنصرية مؤسسياً وتعتمد نهجا تمييزياً".

وفُتح تحقيق عام يطال الشرطة بعدما قضى رجل أسود يدعى شيكو بايوه في الاعتقال بعد توقيفه على يد ستة شرطيين. ويسعى المحققون لتبيان ما إذا كان للعرقية دور في وفاة بايوه البالغ من العمر 31 عاماً في بلدة كيركالدي في شمال إدنبره في العام 2015.

في وقت سابق من الشهر الحالي، تحدّثت نساء سبق أن خدمن في صفوف الشرطة عن ثقافة ذكورية سائدة في صفوف شرطة اسكتلندا.

وسلّط تقرير هيئة شرطة اسكتلندا الضوء على مزاعم بشأن ممارسات تمييزية مستمرة ضد أقليات مجتمعية، وروايات تتحدث عن عنصرية وتحيّز جنسي ورهاب المثلية. وأشارت إلى تشكيك وحتى خوف من التحدث عن هواجس في الشرطة.

وتابعت الهيئة "سمعنا عن أشخاص عُوقبوالإثارتهم مسائل أو هواجس، فهمّشوا على سبيل المثال أو نقلوا إلى مكان عمل أقل ملاءمة".

وفي آذار/مارس دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى إصلاح "من الأعلى إلى الأسفل" لشرطة لندن، بعدما تبيّن وجود حالات مماثلة.

وتقرر إجراء المراجعة التي أعدّتها المسؤولة الحكومية لويز كايسي، بعدما عمد العنصر واين كازنز إلى خطف امرأة واغتصابها وقتلها في العام 2021، في واقعة أحدثت صدمة في بريطانيا. وحُكم على كازنز بالحبس مدى الحياة. لكن مذّاك حكم على عنصر آخر هو ديفيد كاريك بالحبس مدى الحياة لضلوعه في عدد من عمليات الاغتصاب والاعتداءات الجنسية.

وكايسي التي خلصت في تقريرها إلى وجود "عنصرية مؤسسية وتحيّز جنسي ورهاب المثلية" في شرطة لندن، شدّدت على وجوب إحداث تغيير داخلي في الجهاز.

في العام 1999 اتهمت شرطة لندن بالعنصرية المؤسسية لإخفاقها في الاستجابة لجريمة قتل عنصرية راح ضحيتها المراهق الأسود ستيفن لورانس في العام 1993.