فيكتور أوربان: أرق الاتحاد الأوروبي وسكين خاصرته.. هل يتنازل أخيراً؟

تتحرك بروكسل وبودابست جنباً إلى جنب نحو اتفاق يتوقع أن ينهي الخلاف بينهما أو على الأقل يخفف من آثار الانقسام والتصدع الذي أحدثه للاتحاد الأوروبي.

المجر التي يقول عنها الاتحاد الأوروبي إنها " انتهكت حقوقاً أساسية منصوص عليها في وثائق الاتحاد الأوروبي"، فرضت الفيتو على كل شيء، فمنعت حزمة مساعدات لأوكرانيا، وعرقلت اتفاقاً لفرض ضرائب على شركات عالمية، وهذا اعتبره البعض بمثابة أخذ الاتحاد الأوربي كـ"رهينة"، أي أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان يربط الملفات ببعضها ويساوم بروكسل ويضغط عليها للحصول على ما يريد، خاصة القضايا التي تحتاج إلى إجماع أوروبي.

يريد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان من بروكسل 7.5 مليار يورو وهي حصة بلاده من مخصصات الاتحاد الأوربي لدول التكتل، ومبالغ الخروج من أزمة كورونا، لكن البرلمان الأوروبي كان قد أوصى بفرض عقوبات اتحادية على المجر وفقا لتقرير رفع إليه.

الآن، يتحرك الجانبان نحو اتفاق. إحدى النتائج المحتملة هي أن المفوضية ستقترح حجب بعض أموال الاتحاد الأوروبي عن المجر، ولكن ليس 7.5 مليار يورو بالكامل. ثم ستكون الكرة في ملعب دول الاتحاد الأوروبي، التي لديها حتى 19 كانون الأول/ ديسمبر لتقرر ما إذا كانت ستفرض عقوبات على المجر من عدمه، وهو قرار سيتطلب تصويت الأغلبية. فرض العقوبات من عدمه مرتبط بتنفيذ مطالب المفوضية الأوربية بإجراء أوربان قائمة من الإصلاحات مكونة من 17 بنداً.

ما هي هذه الإصلاحات؟

أهمها كما ترى المفوضية الأوربية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، هي مراجعة المعايير الديمقراطية المتضائلة في البلاد، كحقوق المثليين ووضع الصحفيين الذين تم التنصت على مكالمات بعضهم. تريد المفوضية كذلك من حكومة أوربان تعزيز استقلال القضاء وتحسين جهود مكافحة الفساد.

 يواجه أوربان موعداً نهائياً يوم السبت للامتثال للإصلاحات الـ 17 الموعودة أو المخاطرة بخسارة جزء أو كل مبلغ 7.5 مليار يورو.

لكن يقول نشطاء مناهضون للفساد إن إصلاحات أوربان غير كافية. بالإضافة إلى ذلك، يقول الخبراء إن الإصلاحات القضائية المخطط لها هي ببساطة قليلة جداً ومتأخرة جداً.

من المقرر أن يناقش وزراء شؤون الاتحاد الأوروبي قضايا سيادة القانون في المجر في اجتماع في بروكسل يوم الجمعة، وسيكون لزملائهم الماليين رأي رسمي بشأن ما إذا كان سيتم الإفراج عن الأموال في 6 كانون الأول/ديسمبر.

حيرة الاتحاد!

تخاطر بروكسل بفقدان ماء الوجه إذا لم تستطع تقديم المساعدة الموعودة إلى كييف أو فرض اتفاقية ضريبية عالمية دافعت عنها. لا يفضل مسؤولو الاتحاد الأوروبي أيضًا دفع الاقتصاد المجري المتعثر إلى حافة الهاوية، ولا يريدون أن يُنظر إليهم على أنهم يعمقون الانقسامات بينما تشتعل الحرب في مكان قريب.

قال موريتز كورنر، عضو البرلمان الأوروبي في مجموعة رينيو يوروب الليبرالية، يوم الخميس: "إذا أصدرت المفوضية الأموال إلى فيكتور أوربان، فستكون أورسولا فون دير لاين مسؤولة بشكل شخصي عن تحويل المجر إلى مستنقع من الفساد".

لعبة الدومينو

سيكون السادس من كانون الأول/ديسمبر "يوم الحقيقة"، حيث ستطرح الملفات الأربعة "حزمة المساعدات لأوكرانيا وفرض الضرائب والإصلاحات وأموال الاتحاد الأوربي" على جدول أعمال اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي.

ستحتاج غالبية دول الاتحاد الأوروبي إلى دعم خطة التعافي في المجر، مما يسمح لها بتلقي 5.8 مليار يورو في شكل منح. كما سيقررون ما إذا كانوا سيحجبون مخصصات البلاد من أموال الاتحاد الأوروبي عن بودابست.

في نفس اليوم، من المقرر أن يدعم الوزراء بالإجماع حزمة مساعدات أوكرانيا البالغة 18 مليار يورو، وموضوع يتعلق بقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن صفقة ضريبية عالمية على الشركات، الملفان الذي احتجزهما أوربان كرهينة.

هذا الوضع وصفه دبلوماسي أوربي بـ"لعبة الدومينو"، لن يتم الأمر إلا إذا تم محاذاة جميع القطع بشكل صحيح.