فيديو: جدل كبير في السويد بشأن عمليات صيد الذئاب

يشير لارس بيورك إلى آثار حيوانات مفترسة تظهر على أرض غابة مكسوة بالثلوج... ففي هذا المكان الواقع وسط السويد، وعلى غرار معظم أنحاء البلاد، تجري مطاردة الذئاب في عمليات صيد واسعة تثير جدلاً كبيراً في الدولة الاسكندنافية.

ويقول بيورك، وهو خبير في الحيوانات اللاحمة لدى الاتحاد السويدي للصيادين، في حديث إلى وكالة فرانس برس "ثمة عدد لا بأس به من الذئاب هنا".

ويضيف من داخل كوخ صغير للصيد على بعد بضعة كيلومترات من مدينة فاستيراس "نحن في الواقع داخل منطقة جديدة للذئاب، هي تحديداً حيث نقف الآن".

وأجازت السلطات السويدية للصيادين هذا العام قتل 75 ذئباً، في عدد يفوق ضعف ما كان مسموح به العام الفائت، من أصل أعداد تقديرية تبلغ بحسب وزارة البيئة 460 ذئباً.

وهذه المرة الأولى التي تجيز فيها السويد صيد عدد مرتفع كهذا من الذئاب، منذ أن أعادت السلطات السماح بصيد هذه الحيوانات عام 2010، نتيجة عودة الكلبيات التي أُبيدت حتى أصبحت شبه منقرضة في القرن العشرين.

ومنذ أن افتُتح موسم الصيد في مطلع كانون الثاني/يناير، اصطيد نحو خمسين ذئباً فيما يُتوقّع ألا يصل عدد الذئاب المقتولة إلى 75 قبل إنهاء الموسم في 15 شباط/فبراير.

كيف يمكن لبلد يبدي منذ عقود اهتماماً بالمسائل البيئية أن يجيز صيد نوع يصنّفه بنفسه ضمن الأنواع المعرضة بصورة كبيرة للانقراض؟

يحتدم الجدل في هذا الشأن بين مؤيدي صيد الذئاب ومعارضيه في السويد التي يُمارس فيها الصيد بهدف أكل لحوم الموظ والغزلان والدببة.

ويقول لارس بيورك إنّ "اصطياد الذئاب يرمي ببساطة إلى الحد من المشكلات التي تسببها في المناطق الريفية".

وكانت السلطات السويدية تمنح حتى منتصف القرن الفائت مكافآت عن صيد الذئاب التي اعتُبرت لفترة طويلة بمثابة وباء، على غرار ما كان يُنظر إليها في البلدان الأوروبية الأخرى.

وبعدما أصبحت الذئاب نوعاً محمياً في ستينات القرن العشرين، عاودت الظهور في السنوات التالية، مع تزايد في أعدادها خلال تسعينات القرن العشرين.

ويبرز بين المدافعين عن صيد الذئاب مربو المواشي القلقون على حيواناتهم وعلى حيوانات الرنة في الشمال، وأصحاب كلاب الصيد.

ومع أنّ الدببة البنية والوشق والشره مُصنّفة ضمن الانواع المعرضة لخطر الانقراض، إلا أنّ السلطات تسمح منذ سنوات بصيد أعداد محددة منها.

وتقول نائبة رئيسة جمعية "نقاد الصيد" ماري ستيغارد ليند "من غير المقبول أن تستمر السويد في اتخاذ قرارات مماثلة".

جدل لا نهاية له

وتشير في حديث من مكتبها في ستوكهولم إلى أنّ عمليات الصيد مستمرة "رغم أنّ المفوضية الأوروبية كانت واضحة جداً في أنّ صيد الذئاب هو ممارسة غير شرعية".

ويؤكّد معارضو صيد الذئاب أنّ هذه الحيوانات ضرورية للتنوع البيولوجي، من خلال الدور الذي تلعبه كحيوانات مفترسة لأنواع أخرى.

وفي عام 2015، حذّرت بروكسل من أنّ صيد الذئاب في السويد ينتهك التوجيه الأوروبي الخاص بالموائل، مشيرة إلى أنّ أعداد هذا النوع "لم تصل إلى المستوى الذي يضمن حفظه".

وبينما تتولى السويد رئاسة الاتحاد الأوروبي حتى حزيران/يونيو، تشهد دول أوروبية أخرى بينها فرنسا انقساماً في هذه المسألة بين مَن يدافعون عن ارتفاع أعداد الذئب لأهداف مرتبطة بالتنوع البيولوجي، ومَن يدعون إلى حماية القطعان الأوروبية.

ويعتبر كجيل-أرني أوتوسون، وهو نائب عن الحزب الديمقراطي المسيحي، أنّ السويد محقة بالوقوف في وجه قرارات الاتحاد الأوروبي.

ويشدد على أن "الذئاب تشكل تهديداً لمَن يعيش في المناطق الريفية"، مضيفاً "علينا أن نتعامل مع هذه المسألة بجدية".

ومنذ أن عاودت الذئاب الظهور، سُجّل هجوم واحد أسفر عن مقتل شخص، في حادثة تعود إلى عام 2012، إذ قَتَل ذئب كان في الأسر حارساً في منتزه كولماردن على بعد ساعتين جنوب ستوكهولم.

أما الأعداد المناسبة التي ينبغي أن تحويها الطبيعة، فتُحدث جدلاً لا نهاية له.

وتشير هيئة حماية البيئة السويدية إلى الحاجة لوجود 300 ذئب أقلّه لضمان مجموعة سليمة من هذا النوع، بينما يلفت العلماء إلى أنّ 500 ذئب هو عدد مناسب، ويحدد البرلمان عدداً أقصى يتمثل بـ270 ذئباً. أما اتحاد الصيد، فيعتبر أنّ 150 ذئب كافية في الطبيعة.

وفي الوقت الراهن، تنتشر الذئاب بشكل رئيسي في وسط السويد وغربها.

يقول بيورك إنّ "الذئاب ينبغي بالتأكيد أن تكون موجودة هنا لكن ليس بالأعداد الحالية".