في مواجهة "طموحات ترامب".. غرينلاند تحظر التبرعات السياسية الأجنبية

هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

ويهدف القانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، إلى تعزيز "السلامة السياسية لغرينلاند"، وفقًا لنص التشريع نفسه، الذي يشير إلى أن القرار جاء نتيجة "الوضع الحالي حيث أعرب ممثلو قوة عظمى حليفة عن اهتمامهم بالاستيلاء على غرينلاند والسيطرة عليها".

إلى جانب التبرعات الأجنبية، يفرض القانون أيضًا قيودًا على التمويل السياسي المحلي، إذ لا يُسمح لأي حزب بتلقي تبرعات خاصة تتجاوز 200,000 كرونة دنماركية (17,170 يورو)، كما لا يمكن للأفراد تقديم أكثر من 20,000 كرونة (1,717 يورو).

ووفقًا لكينت فريدبرغ، وهو مسؤول قانوني في برلمان غرينلاند، فإن التشريع الجديد يمثل "إجراءً وقائيًا في الأساس"، يهدف إلى حماية المشهد السياسي المحلي من أي تأثير خارجي. 

وإلى جانب حظر التمويل الأجنبي، اتخذ برلمان غرينلاند تدابير أخرى لحماية الجزيرة من النفوذ الخارجي، حيث وافق، يوم الاثنين، على تشريعات جديدة تحدّ من شراء الأراضي من قبل غير المواطنين، ما لم يكونوا قد أقاموا في الإقليم لمدة لا تقل عن عامين. 

رفض رسمي وشعبي لـ"طموحات ترامب"

ترامب، الذي شدد مرارًا على أهمية غرينلاند الاستراتيجية للأمن القومي الأمريكي، لم يُخفِ رغبته في ضم الإقليم إلى الولايات المتحدة. وفي تصريحات له قبل توليه منصبه الشهر الماضي، لم يستبعد إمكانية تحقيق هذا الهدف بالقوة، بينما قال نجله الأكبر، خلال زيارة قصيرة إلى غرينلاند، إن الولايات المتحدة "ستعاملهم معاملة حسنة"، في إشارة إلى إمكانية استمالة السكان المحليين. 

وقد رفض رئيس وزراء غرينلاند موتي إيغيدي، بشكل قاطع أي حديث عن بيع الجزيرة، وقال إنها ورغم كونها جزءًا من الدنمارك، فإنها تتمتع بحكم ذاتي موسّع، وليس هناك أي نية للتخلي عن سيادتها.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن غالبية سكان غرينلاند، الذين يبلغ عددهم 57,000 نسمة، يرفضون فكرة أن تصبح جزيرتهم جزءًا من الولايات المتحدة، حيث أظهر استطلاع أجري الشهر الماضي أن 85% منهم يعارضون ذلك، فيما أيّد 6% فقط الفكرة، ولم يحسم 9% منهم موقفه.