في حملة أمنية مكثفة.. الداخلية تلقي القبض على 17 متهما بالاتجار في السلاح

<p>شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة القوصية بمحافظة أسيوط.. أسفرت جهودها عن ضبط عدد (30) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (8 بنادق آلية &ndash; بندقية - 10 بنادق خرطوش -&nbsp; طبنجة - 10 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (عدد 17 متهم &quot; لعدد 5 منهم معلومات جنائية ولأحدهم ورشة سلاح وأدوات تصنيع الأسلحة النارية &quot;، وضبط عدد (5) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضبط خلالهم (كمية من مخدرى &quot;الحشيش &ndash; الشابو&quot;) بحوزة (6 متهمين &quot;لعدد 4 منهم معلومات جنائية&quot;) وتنفيذ عدد (372) حكم قضائى متنوع.</p><h2><span style="color:#c0392b;">العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار</span></h2><h2>&nbsp;</h2><p>يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على &quot; يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم &quot;1&quot;، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم&nbsp; &quot;2&quot;، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند &quot;أ&quot;- من القسم الأول من الجدول رقم &quot;3&quot;، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند &quot;ب&quot; من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم&nbsp; &quot;3&quot;، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.</p><p>&nbsp;</p><p>وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.</p>