في الضفة الغربية.. إقامة دولة فلسطينية مستقلة يظل حلمًا بعيد المنال

تقرير ضمن نشرة الشرق الأوسط البريدية من CNN. للاشتراك في النشرة (اضغط هنا)

(CNN)-- مرة أخرى العالم يتحدث عن دولة فلسطينية.

تسببت هذه القضية في حدوث صدع عميق بين إسرائيل وحليفتها الأقرب الولايات المتحدة. يواصل الرئيس الأمريكي جو بايدن الضغط من أجل حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بينما يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي حديث عن دولة فلسطينية مستقلة. وفي الوقت نفسه، قالت المملكة المتحدة إنها ستفكر في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في حين تصر المملكة العربية السعودية على أنه بدون حل لمسألة الدولة، لا يمكن أن يكون هناك تطبيع للعلاقات مع إسرائيل.

وفي خضم كل هذا الحديث حول مستقبلهم، كان صوت الشعب الفلسطيني مفقوداً إلى حد كبير. وبينما يشاهدون زعماء العالم وهم يناقشون مصيرهم، فإن العديد من الفلسطينيين لا يحبسون أنفاسهم. لقد سمعوا كل ذلك من قبل.

وقال مدير المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، خليل الشقاقي، إن معظم الفلسطينيين تجاوزوا حد وضع آمالهم في التصريحات التي يدلي بها الزعماء الأجانب، بغض النظر عن مدى ودية هذه التصريحات.

وقال لشبكة CNN في مقابلة برام الله، المركز الإداري للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل: "لن يكون أي خطاب، بغض النظر عن مكانه، مفيدًا على الإطلاق في إقناع الفلسطينيين بوجود عملية سياسية قابلة للحياة يمكن أن تنهي الاحتلال الإسرائيلي وتمنحهم دولة في بلدهم".

وأضاف: "ما يحتاجون إلى رؤيته هو العمل على الأرض.. إنهم يريدون أن يروا الاحتلال الإسرائيلي ينتهي – وأهم علامتين للاحتلال الإسرائيلي هما بناء المستوطنات والسيطرة على الأراضي".

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة في حرب عام 1967. وضمت فيما بعد القدس الشرقية وسحبت قواتها ومستوطنيها من غزة.

وبموجب اتفاقية أوسلو للسلام، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق، اعتمادا على من هو المسؤول. وكانت الخطة تقضي بأن تقوم إسرائيل بتسليم السيطرة تدريجيا على المزيد والمزيد من المناطق، لكن ذلك لم يحدث أبدا. وتتمتع إسرائيل بالسيطرة الإدارية والأمنية الكاملة على 60% من مساحة الضفة الغربية، التي تواصل توطين مواطنيها فيها.

ويعيش أكثر من 700 ألف مستوطن يهودي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي الأرض التي يريد الفلسطينيون، إلى جانب المجتمع الدولي، إقامة دولة فلسطينية مستقبلية عليها، إلى جانب غزة. وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، ويُنظر إليها على نطاق واسع على أنها إحدى العقبات الرئيسية أمام حل الدولتين.

وكانت حكومة نتنياهو، وهي الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، تدعم المستوطنات، وتقدم إعفاءات ضريبية وحوافز أخرى لتشجيع المزيد من المستوطنين اليهود على الانتقال إلى الضفة الغربية. موقف الدولة منذ فترة طويلة هو أن المستوطنات ليست غير قانونية وأن الأرض ليست محتلة، لأنها لم تكن جزءًا معترفًا به بالكامل من دولة ذات سيادة قبل سيطرة إسرائيل عليها في عام 1967.

وفي حين أن المناطق التي تتعدى فيها المستوطنات على الأراضي الفلسطينية كانت دائما عرضة للعنف، فإن هجمات المستوطنين على الفلسطينيين تصاعدت خارج نطاق السيطرة في الأشهر الأخيرة، مما أثار غضب الولايات المتحدة.

وقد دفع هذا الارتفاع في عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين - والذي ظل دون عقاب إلى حد كبير من قبل السلطات الإسرائيلية - الولايات المتحدة إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدر بايدن أمرا تنفيذيا يفرض عقوبات على أربعة مستوطنين متهمين بارتكاب أعمال عنف أو تخويف بشكل مباشر في الضفة الغربية.

وقالت المحللة السياسية الفلسطينية ومحامية حقوق الإنسان، ديانا بوتو، والتي عملت كمستشارة قانونية لفريق التفاوض الفلسطيني في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إن العقوبات هي علامة على أن تغييرا إيجابيًا أخيرًا قد يبدأ فيما يتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية.

وقالت "إنها بطيئة، لكنها تسير في الاتجاه الصحيح.. سوف تتحسن الأمور وسيكون لها تأثير كرة الثلج، وصدقوني، لقد بدأت بالفعل".

وقالت بوتو إن قرار جنوب إفريقيا رفع قضية إبادة جماعية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن الحرب في غزة كان بمثابة تغيير في قواعد اللعبة. وفي أواخر يناير/ كانون الثاني، وجدت محكمة العدل الدولية أن ادعاء جنوب أفريقيا بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة "معقول"، وأمرت إسرائيل "باتخاذ جميع التدابير" للحد من الموت والدمار الناجمين عن حملتها العسكرية، ومنع التحريض على الإبادة الجماعية والمعاقبة عليه وضمان وصول المساعدات الإنسانية. إن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة، لكنها لا تملك أي وسيلة لتنفيذها.

وقالت بوتو: "إسرائيل ستتجاهل (الحكم)، لكن العالم لا يستطيع ذلك"، في إشارة إلى المظاهرات واسعة النطاق الداعمة للفلسطينيين والتي تجري في مدن حول العالم منذ أشهر.

وأضافت “سنبدأ في رؤية المزيد من الإجراءات لمحاسبة إسرائيل. سنبدأ في رؤية المزيد من الإجراءات لعزل إسرائيل، وفرض عقوبات عليها، وعدم الترحيب بإسرائيل. لقد بدأ الأمر بالفعل”، في إشارة إلى الدول التي فرضت قيودا على مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

لكن الشقاقي قال إنه على الرغم من كونها خطوة رمزية قوية، إلا أن العقوبات ضد المستوطنين الأربعة لن تجعل معظم الفلسطينيين يعتقدون أن الولايات المتحدة جادة بشأن حل الدولتين.

وقال: “ما لم يتم فرض عقوبات على دولة إسرائيل بأكملها، فلن يرى الفلسطينيون في ذلك سوى إجراء رمزي بسيط لخداعهم.. سيتعين على الولايات المتحدة أن تتخذ إجراءات أكثر شمولاً ضد جميع سكان المستوطنات قبل أن يبدأ الفلسطينيون في رؤية هذا كتغيير ذي معنى".

تعكس المشاعر السائدة في الشوارع أبحاث الشقاقي. أثناء سيرها في الشارع وسط مدينة رام الله، بالقرب من متجر فلافل شهير، توقفت سجود البالغة من العمر 26 عامًا لتشرح سبب عدم شعورها بالأمل بشكل خاص.

وقالت لـCNN: "لا أعتقد أن الوضع سيتحسن طالما أن هناك وجود للاحتلال والمستوطنين.. الوضع السياسي هنا سيء أيضًا. ويجب على الفصائل الفلسطينية أن تتوحد فيما بينها قبل الحديث عن حل الدولتين".

ويشاطر العديد من الفلسطينيين هذا الرأي. أظهر استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للسياسات العامة في ديسمبر/ كانون الأول أن أكثر من 60% من الفلسطينيين يريدون حل السلطة الفلسطينية – الحكومة المؤقتة التي أنشأتها اتفاقيات أوسلو الموقعة مع إسرائيل في منتصف التسعينيات. وفي الوقت نفسه، انهار الدعم الذي يحظى به رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس منذ فترة طويلة.

لقد انخفض الأمر إلى ما هو أبعد مما رأيناه طوال فترة رئاسته. وقال الشقاقي: "في الضفة الغربية، 92% يطالبون الآن باستقالته”. وأضاف: "حتى داخل حزبه السياسي (فتح)، هناك أغلبية واضحة تريد منه الاستقالة."

دورة لا نهاية لها من الوعود والعنف

يقع بيت الشرق في القدس الشرقية في حديقة خضراء على بعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام من البلدة القديمة، وكان في السابق المقر غير الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وكان المبنى رمزا قويا لوجود الفلسطينيين في القدس وتطلعهم إلى دولة مستقلة يكون القطاع الشرقي من المدينة عاصمتها. وهنا إلى حد كبير، تم وضع خطط الدولة الفلسطينية المستقبلية ومؤسساتها.

قبل ما يقرب من 23 عامًا، في ذروة الانتفاضة الثانية، أغلقت الشرطة الإسرائيلية بيت الشرق. أصبح المبنى الآن خاليًا، والحديقة متضخمة، ويوجد قفل كبير صدئ معلق على بوابته المزخرفة.

وكما هو الحال مع العديد من المؤسسات الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى التي كانت تتمركز في هذه المنطقة، فقد تم طرد مستأجري بيت الشرق أو أجبروا على الانتقال إلى الضفة الغربية.

وعلى بعد مسافة قصيرة من بيت الشرق يوجد الجمعية الأكاديمية الفلسطينية لدراسة الشؤون الدولية (PASSIA)، وهي واحدة من آخر مراكز الأبحاث الفلسطينية المتبقية في القدس الشرقية.

وقال المدير التنفيذي لـ PASSIA، عدنان جولاني، إنه يعتقد أن الدعوات الحالية لإقامة دولة فلسطينية ليست أكثر من مجرد محاولة من قبل زعماء العالم "لصرف الانتباه عن القضية الأكثر إلحاحا، وهي إنهاء القتال، وإنهاء القتل، وإنهاء الصراع والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وأضاف: "السبب الذي يجعلني أرفض فكرة أن هذه دعوة صادقة لإقامة دولة فلسطينية هو أنني رأيت ذلك مرات عديدة في الماضي"، في إشارة إلى فترات الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية مما أدى إلى فشل محادثات السلام.

وتابع: “كان الجميع يتحدثون عن الطريق إلى السلام، وعن خارطة الطريق للسلام… لو توقف العنف فقط. حسنا خمن ماذا؟ لقد توقف العنف و(رغم ذلك) ماتت فكرة حل الصراع مع توقف العنف".

ولفت إلى أنه "إذا كان هذا صحيحا، إذا كان هذا الصراع قد أيقظ حقا رغبة صادقة لدى المجتمع الدولي، من قبل (وزير الخارجية البريطاني ديفيد) كاميرون وبايدن، لإقامة دولة فلسطينية، فمن المؤسف أنه مصادقة وتبرير لطريق المقاومة من قبل حماس".