في آخر مواقع الطبيعة العذراء بألاسكا... إدارة بايدن توافق على مشروع نفطي ضخم

أعلنت الحكومة الأمريكية إنها وافقت على مشروع ضخم لاستخراج النفط في منطقة شمالي غرب ألاسكا تعرف بالمنحدر الشمالي.

وكانت شركة كونوكوفيليبس الأمريكية العملاقة قد قدمت بطلب للحكومة من أجل بدء التنقيب هناك في مشروع كبير سيستمر لعدة عقود، من أجل استخراج النفط الخام من محمية النفط الوطنية، وهي أراض تملكها الحكومة الاتحادية.

ولدى هذه المنطقة أهمية بيئية كبيرة، إذ أنها تعتبر من آخر مناطق الطبيعة العذراء التي لم يفسدها البشر في الولايات المتحدة الأمريكية.

لكن الضوء الأخضر من إدارة الرئيس بايدن لم يأت مطابقا تماماً لما كانت شركة كونوكو فيليبس تسعى إليه، حيث وافق مكتب إدارة الأراضي على ثلاثة مواقع تنقيب، فيما رفض طلب الشركة بالتنقيب في موقعين آخرين. 

وفي رد فعل أولي للشركة، قال رئيسها ريان لانس إنهم يمكنهم التعامل مع إمكانية التنقيب في ثلاثة مواقع فقط، وتابع قوله: "إنه القرار الصائب لألاسكا ودولتنا."

وحسب التقديرات، فإن المنطقة التي سيجري التنقيب فيها تحتوي على ما يقارب 600 مليون برميل من النفط، لكن استخراج النفط ضمن مشروع "ويلو" سيستغرق أعواماً، حيث يتعين أولاً إنشاء البنى والمنشآت اللازمة للمشروع.

يرى المدافعون عن مشروع "ويلو" أنه يمنح فرص عمل ويساهم في تحقيق الولايات المتحدة اكتفاء ذاتيا في مجال الطاقة. لكن المنظمات البيئية التي شنت حملة واسعة ضد المشروع، نددت بتأثيره الكارثي على المناخ.

وقالت أبيغايل ديلن، رئيسة منظمة Earthjustice "لقد فات الأوان في أزمة المناخ للموافقة على مشاريع ضخمة للنفط والغاز تقوض بشكل مباشر الاقتصاد النظيف الجديد الذي التزمت إدارة بايدن بتحقيقه"، وأضافت "نحن نعلم أن الرئيس بايدن يتفهم التهديد الوجودي للمناخ، لكنه يوافق على مشروع يعرقل أهدافه المناخية."

ومن غير المرجح أن تكون الموافقة الحكومية هي الكلمة الأخيرة، إذ يتوقع أن تتوجه الجماعات البيئية إلى القضاء.

وكانت الحكومة الأمريكية قد حاول أن تمتص غضب المدافعين عن البئية بشكل استباقي، حيث أعلنت بموازاة ذلك العمل على حماية إضافية لمنطقة شاسعة من محمية النفط الوطنية. كذلك أعلنت نيتها حظر التنقيب نهائياً في منطقة واسعة من المحيط المتجمد الشمالي، المتاخمة لهذه المحمية.

ويثير مشروع ويلو الجدل منذ سنوات. فقد وافقت عليه في البداية إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، قبل أن يوقفه أحد القضاة بشكل مؤقت في العام 2021، طالباً من الحكومة إعادة دراسته.