فلسطين والأردن تجمدان الاعتراف ببطريرك الكنيسة الأرمنية في القدس

أعلنت فلسطين والأردن تجميد اعترافهما بالبطريرك الأرمني نورهان مانوغيان، بصفته بطريرك الكنيسة الأرمنية الأورثوذكسية في القدس وسائر الأراضي المقدسة والأردن، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

 وياتي القرار بسبب اتخاذ البطريرك إجراءات عقارية في الحي الأرمني وصفقات، دون التشاور مع الأطراف ذات الصلة، وهي إجراءات من شأنها التأثير في مستقبل مدينة القدس، وفق ما جاء في بيان مشترك، صادر عن الدولة الفلسطينية والمملكة الأردنية.

وجاء في بيان الدولتين أن قرار الأردن وفلسطين صدر إثر صفقة متعلقة بموقع البستان المعروف بحديقة البقر ومحيطها، الممتد حتى بناية القشلة في باب الخليل، والتي تشكل جزءا كبيرا من الحي الأرمني.

وجاء في البيان أيضا أن إجراءات البطريرك من شأنها التأثير في الوضع التاريخي والقانوني للعقارات، وهو ما سيغير من طابعها الديمغرافي والجغرافي، في الحي الأرمني الذي يعد إرثًا حضاريًا وإنسانيًا، وجزءًا تاريخيًا من فسيفساء مدينة القدس، وهو جزء لا يتجزأ من البلدة القديمة باعتباره أراض محتلة، ينطبق عليها قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي وعن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنها قرارات مجلس الأمن 1515، 476، 338، 242، 2334، وغيرها من القرارات الدولية ذات العلاقة.

ووفق البيان، فإن المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) قد أصدر قرارات عدة باعتبار البلدة القديمة وأسوارها ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، وأن تعاملات البطريرك مانوغيان شكلت مخالفة صريحة للمواثيق والقرارات الدولية ذات العلاقة، التي تهدف إلى الحفاظ على الوضع القائم في القدس، وحماية الإرث الأرمني المقدسي الأصيل.

وليست هذه المرة الأولى التي يشتكي فيها الفلسطينيون من تصرفات البطريرك مانوغيان، الذي سبق أن منح عقد إيجار لأرض في القدس لفائدة رجل أعمال أسترالي بغرض بناء فندق، وتأجير قطعة أرض أخرى لبلدية الاحتلال الإسرائيلي. 

وتثير تصرفات البطريرك مانوغيان المخاوف من أن تغير تلك الصفقات من ملامح مدينة القدس المحتلة، وتسرب تلك العقارات إلى سلطة الاحتلال، ما قد تكون له انعكاسات سلبية على مفاوضات الحل النهائي.