فرنسا تفتح باب الحوار السياسي وترفع حالة الطوارئ في كاليدونيا الجديدة

وقال مكتب الرئيس في بيان إن حالة الطوارئ لن يتم تمديدها "في الوقت الحالي" وبالتالي ستنتهي اليوم الاثنين عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت باريس، أي الخامسة صباح الثلاثاء في كاليدونيا الجديدة.

وأضاف أن 480 من رجال الدرك الإضافيين سيصلون إلى الأرخبيل "في الساعات القليلة المقبلة"، ما يرفع التعزيزات الأمنية إلى أكثر من 3500.

كما أوضح  بيان الإليزيه، أن قرار ماكرون يبين رغبة باريس في بدء عملية خفض التصعيد وإعادة تهيئة الظروف للحوار، حيث أصدر الائتلاف السياسي الرئيسي المؤيد للاستقلال، جبهة الكاناك (جبهة الكاناك للتحرير الوطني الاشتراكي)، بياناً يوم السبت قال فيه إن الأولوية هي تخفيف التوترات وإن الحل الوحيد القابل للتطبيق هو "الحل السياسي وغير القمعي".

وقال البيان الفرنسي إن الهدف من رفع حالة الطوارئ هو السماح لجبهة الكاناك الاشتراكية بالاجتماع.

وقال كريستيان تين، من خلية تنسيق العمل الميداني (CCAT)، التي نظمت حواجز الطرق التي تعيق حركة وإمدادات الغذاء والدواء في جميع أنحاء الجزيرة، يوم الجمعة: "إننا نواصل التعبئة، ونحافظ على المقاومة في أحيائنا، بشكل منظم، بطريقة منظمة".

وقد حث ماكرون مراراً على إزالة الحواجز، وشدد في البيان على أن هذا "الشرط الضروري لفتح مفاوضات ملموسة وجادة".

يذكر أنه قُتل سبعة أشخاص، واعُتقل المئات، ودُمرت أعداد كبيرة من المباني والسيارات خلال أسبوعين من الاضطرابات التي اندلعت بسبب إصلاح انتخابي متنازع عليه وأججته فوارق اقتصادية حادة بين السكان الأصليين من الكاناك والأشخاص من أصول أوروبية.

وقتلت الشرطة بالرصاص رجلاً مساء الجمعة، بعد يوم من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمحاولة تهدئة التوترات، وأعلن مشغل مطار نوميا الدولي أنه سيظل مغلقًا حتى 2 يونيو.

وكانت الاحتجاجات قد اندلعت هذا الشهر، عندما ناقش المجلس التشريعي الفرنسي في باريس تعديل الدستور الفرنسي لإجراء تغييرات على قوائم الناخبين في كاليدونيا الجديدة. إصلاحات انتخابية يخشى سكان الكاناك الأصليون من أنها ستزيد من تهميشهم. 

ودعت جبهة الكاناك وجبهة التحرير الوطني الاشتراكي ماكرون إلى سحب مشروع قانون الإصلاح الانتخابي إذا أرادت فرنسا "إنهاء الأزمة".

وفرضت باريس حالة الطوارئ في 15 مايو/أيار لتعزيز سلطات الشرطة. إذ تمنح إجراءات الطوارئ السلطات صلاحيات أكبر للتصدي للعنف، بما في ذلك إمكانية الحبس المنزلي للأشخاص الذين يعتبرون تهديدًا للنظام العام، وسلطات موسعة لإجراء عمليات التفتيش ومصادرة الأسلحة وتقييد التحركات، مع احتمال السجن للمخالفين.