فرنسا تصادر منتجات فاخرة متأتية من الاتجار بالمخدرات وتعرضها في مزاد علني

سيارة لامبورغيني وملابس حريرية كريستيان ديور، وقبعات وأثاث ودراجة وأجهزة ألعاب، ومكانس كهربائية وأحذية لوبوتان وعلب تحتوي على ساعات رولكس، ومجوهرات وعملات ذهبية، وأحذية رياضية وصنادل وحقائب ومحافظ غوتشي وإيف سان لوران وفيتون ... جميعها بسعر أقل من السوق، كونها مصادرة من أصحابها لأنهم تجار مخدرات.

يوم الثلاثاء، اكتضت القاعة الواسعة المخصصة "للمحاكمات الكبرى"، المصممة لجلسات استماع استثنائية مثل محاكمة اعتداءات 13 تشرين الثاني/ نوفمبر، "بأكثر من 11 ألف شخص" مسجلين على منصات المبيعات عبر الإنترنت.

سيارة لامبورغيني البيضاء التي كانت متوقفة أمام محكمة الاستئناف، في بداية الأمر لم تجد من يشتريها بمبلغ 160 ألف يورو، فانخفض سعرها ​​إلى 120 ألف يورو. وبعد المزايدة  بيعت بمبلغ 124 ألف يورو.

سعر القطع البالغ عددها 277 في الكتالوج حوالي 700 ألف يورو. صادرتها المحاكم من أشخاص مشتبه بهم أو مدانين بتهريب المخدرات، يُعتقد أنهم حصلوا على الأموال من الجرائم.

"مظاهر الثراء الخارجية"

يتم تنظيم عملية البيع من قبل وكالة إدارة واسترداد الأصول المحجوزة والمصادرة، التي تدير الأصول التي صادرتها المحاكم منذ عام 2011، ومن قبل المديرية الوطنية لتدخلات الدولة أبضاً.

ويجب التبرع بالمبالغ التي حصلت عليها البعثة المشتركة بين الوزارات لمكافحة المخدرات والإدمان السلوكي.

أوضح نيكولاس بيسوني، المدير العام لوكالة إدارة واسترداد الأصول المحجوزة والمصادرة، أن لامبورغيني "صودرت من قبل محكمة لوريان"، مشيراً إلى شخصاً "تواصل كثيراً على الشبكات الاجتماعية ولديه مظاهر خارجية كبيرة تدل على الثروة"، وأضاف قائلاً من خلال التحقيق، "أدركنا أنه كان متورطاً في عمليات غسل أموال خاصة بتجارة المخدرات، واشترى سيارات فاخرة أعاد بيعها".

صرح بذلك خلال زيارة قصيرة لوزير العدل، إريك دوبوند موريتي وقال: "هذه الأموال المتأتية من الجريمة ستستخدم لمحاربة مهربي المخدرات ومساعدة مدمنيها "، مؤكداً أنه يريد مواصلة "تطوير" وكالة إدارة واسترداد الأصول المحجوزة والمصادرة.

وأضاف الوزير المفوض للحسابات العامة، جبرائيل عتال، "من الناحية الرمزية، من المهم جداً أن نظهر للشعب الفرنسي أن أموال المخدرات تذهب لمكافحتها  " و"للمتاجرين بها أنه لا يوجد إفلات من العقاب".

مؤخراً، كانت هناك مبيعات أخرى لقوارب ومركبات في خارج البلد، ستؤدي إلى زيادة إجمالي المكاسب. في عام 2022، بلغت قيمة الأصول الجنائية التي صادرتها المحاكم 770 مليون يورو.