فرنسا تستعد لتظاهرات احتجاجاً على مشروع رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً

تستعد فرنسا لتظاهرات ضخمة مع كشف الحكومة المرتقب الثلاثاء عن إصلاح نظام التقاعد الذي سيتضمن على الأرجح رفع سن التقاعد الى 64 عاماً وهو ما يرغب فيه الرئيس إيمانويل ماكرون وتتحد النقابات في معارضته.

وحذر رئيس نقابة "القوة العاملة" فريديريك سويو المعارض لهذا الإصلاح على غرار كل المنظمات النقابية والمعارضة السياسية باستثناء اليمين، من أنه "إذا كان إيمانويل ماكرون يريد جعل ذلك أم إصلاحاته، بالنسبة إلينا ستكون أم المعارك".

وشهدت فرنسا منذ نحو ثلاثين عاماً سلسلة إصلاحات كبرى لأنظمة التقاعد لديها للاستجابة لتقدم سن الشعب والتدهور المالي في خزينتها. وفي كل مرة يعلن فيها عن تمديد سن العمل، تنظم حركات اجتماعية في بلد تعتبر فيه نسبة توظيف كبار السن متدنية بشكل خاص.

ولطالما شدد الرئيس الفرنسي على أن "الرافعة الوحيدة لدينا هي العمل لفترة أطول".

ويمكن أن تقترح رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، بحسب العديد من محاوريها، رفع سن التقاعد قانونياً إلى 64 عاماً بدلاً من 62 حالياً بعدما كانت طرحت فكرة رفعها الى 65 عاماً.

هذا الإرجاء سيرفق بتسريع تمديد فترة المساهمات التي سترفع الى 43 عاماً قبل أفق 2035 الذي حدده إصلاح سابق. وتأمل الحكومة هكذا بخفض النفقات بحلول عام 2030. وستكون مستعدة لرفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد الى 1200 يورو لكل المتقاعدين.

لكن رفع سن التقاعد لا يحظى بتأييد شعبي. فقد عبر أكثر من ثلثي الفرنسيين (68%) عن معارضتهم رفعه إلى 64 عاماً بحسب استطلاع أجراه "إيفوب-فيدوسيال".

وقالت الرئيسة الجديدة لحزب الخضر مارين توندلييه "سيدور النقاش" في الشارع في مواجهة إصلاح "عقائدي" و"مناهض للمجتمع" و"يخدم طبقة" الميسورين.  وأضافت في حديث مع فرانس انتر-فرانس انفو-لوموند "لكنني أعتقد أن الحكومة ستقوم بكل شيء لثنينا عن الذهاب للتظاهر مع قمع قوي".

على الخارطة السياسية، أبدت المعارضة اليسارية واليسار الراديكالي واليمين المتطرف معارضتهم لأي إصلاح يعتبر "ظالماً".

بالتالي تأمل الحكومة الفرنسية في حشد نواب اليمين المعتدلين (الجمهوريون) الذين أبدى رئيسهم إيريك سيوتي استعداده في المقابل للتصويت على "إصلاح عادل".