فرنسا تراجع اتفاقية الهجرة مع الجزائر وسط توترات دبلوماسية

هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

ولم يتأخر رد الطرف الآخر، حيث أصدرت الخارجية الجزائرية بيانًا حازمًا الخميس، أكدت فيه أن الجزائر "لن تقبل أن تُخاطب بالإنذارات أو التهديدات".

وتأتي هذه التوترات في أعقاب حادثة مروعة، حيث قُتل شخص وأصيب آخرون في هجوم بسكين بمدينة مولوز الفرنسية يوم السبت الماضي، نفذه مواطن جزائري كان قد تلقى أمرًا بمغادرة الأراضي الفرنسية، لكنه بقي في البلاد بعد أن فشل ترحيله 14 مرة.

وفي تعليق على الحادثة، صرّح بايرو في مؤتمر صحفي الأربعاء قائلاً: "ما حدث في مولوز كان ممكنًا لأن هذا المواطن الجزائري كان ملزمًا قانونيًا بمغادرة البلاد، ولكن كل محاولات ترحيله باءت بالفشل".

وترى باريس أن الجزائر لا تحترم التزاماتها في إطار الاتفاقية التي تم توقيعها بعد استقلال الجزائر عام 1962، ثم خضعت لعدة تعديلات، من بينها فرض شرط الحصول على تأشيرة للجزائريين عام 1986.

ورغم أن الاتفاق يمنح الجزائريين "امتيازات كبيرة مبررة تاريخيًا"، إلا أن بايرو أكد أن الجزائر ترفض التعاون في "نقاط أساسية"، وعلى رأسها إعادة مواطنيها المرحّلين. وأوضح أن الحكومة الفرنسية ستحتاج إلى ستة أسابيع لدراسة الوضع، مشيرًا إلى أن الجزائر ستتلقى "قائمة طارئة بأسماء الأشخاص الذين يجب إعادتهم إلى بلادهم، والذين تعتبرهم فرنسا حالات حساسة بشكل خاص".

وهدد بايرو بإجراءات أكثر صرامة إذا لم يتم احترام الاتفاقية، قائلاً: "نريد إيجاد سبل لضمان احترام الاتفاقيات، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسيكون علينا إعادة النظر في الامتيازات الخاصة التي يمنحها الاتفاق".

من جانبها، حذرت الجزائر من العواقب، حيث أكدت وزارة الخارجية أن "أي تعديل في اتفاقية 1968، التي جُرّدت أصلًا من جوهرها، سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات مماثلة بشأن اتفاقيات وبروتوكولات أخرى ذات طبيعة مشابهة".

وفي سياق متصل، تفجّرت أزمة أخرى بين البلدين، حيث انتقد بايرو استمرار احتجاز الكاتب الجزائري-الفرنسي بوعلام صنصال، المعتقل في الجزائر منذ نوفمبر الماضي، وهو ما دفع الرئيس إيمانويل ماكرون إلى اتهام الجزائر بأنها "تحطّ من قدر نفسها" بسبب سجنها لهذا المعارض.

وفيما تصاعدت الانتقادات الأوروبية، ندد نواب جزائريون بقرار البرلمان الأوروبي الذي دان اعتقال صنصال، معتبرين أنه "تدخل في الشؤون الداخلية للجزائر".

وتأتي هذه التطورات في ظل تدهور العلاقات بين البلدين منذ أشهر، حيث سبق لوزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو أن اتهم الجزائر بالسعي إلى "إهانة" فرنسا.

وتعمقت الخلافات في يوليو الماضي، عندما غيّرت حكومة ماكرون موقفها التاريخي بشأن الصحراء الغربية، معلنة دعمها لمطالب المغرب بالسيادة على الإقليم، وهو ما أثار استياء الجزائر، التي تدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، ما دفعها إلى استدعاء سفيرها من باريس احتجاجًا.

ومنذ إعادة انتخابه في سبتمبر/ ايلول الماضي، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنه لن يزور فرنسا، بعدما أرجأ مرارًا زيارة دولة كانت مقررة في مايو/ أيار 2023.

تقييد الحريات

وفي الداخل الجزائري، تصاعدت القيود على حرية التعبير، حيث واجه الصحفيون والنشطاء المؤيدون للديمقراطية موجة جديدة من الاعتقالات في ظل حكم الرئيس تبون.

الخلاف يمتد إلى وسائل التواصل الاجتماعي

وفي تطور غير مسبوق، امتد التوتر بين باريس والجزائر إلى الفضاء الرقمي، حيث قامت السلطات الفرنسية باعتقال عدد من المؤثرين الجزائريين، بعضهم يحمل الجنسية الفرنسية، بتهمة دعم السلطات الجزائرية والتحريض ضد فرنسا عبر الإنترنت.

وكانت إحدى القضايا الأكثر جدلًا، اعتقال بوعلام نمان، البالغ من العمر 59 عامًا، والذي يعمل كعامل نظافة ويُعرف باسم "Doualemn" على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهامه بالتحريض ضد ناشط جزائري معارض.

ورغم ترحيله إلى الجزائر، رفضت السلطات الجزائرية استقباله، مؤكدة أنه يستحق محاكمة عادلة في البلد الذي يقيم فيه. وبعدما ألغت محكمة إدارية فرنسية قرار طرده، تعهد وزير الداخلية في حكومة ماكرون بالطعن في الحكم.

وبين تصاعد التوترات السياسية، وامتدادها إلى وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، يبدو أن العلاقات الفرنسية-الجزائرية على أعتاب أزمة جديدة، قد تكون من أكثر الأزمات تعقيدًا بين البلدين في السنوات الأخيرة.