فرنسا تبدي مرونة حيال خطة إصلاح نظام التقاعد

أعلنت الحكومة الفرنسية الثلاثاء أنها قد تعتمد مرونة بشأن خطتها لرفع سن التقاعد إلى 65 عاما، في إطار مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل الذي عرضه الرئيس إيمانويل ماكرون.

وقالت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن لإذاعة "فرانس انفو" قبل المحادثات الحاسمة مع النقابات التي قاومت بشدة أي تغيير، إن سن ال65 "ليس مقدسا"، وأضافت أن "حلولا أخرى" قد تساعد الحكومة في تحقيق هدفها، المتمثل في إحداث توازن في نظام التقاعد بحلول عام 2030.

وقالت إن الخطة وهي سياسة داخلية رئيسية لولاية ماكرون الثانية، ستعرض على الحكومة في 23 كانون الثاني/يناير قبل مناقشتها في البرلمان مطلع شباط/فبراير.

ستكشف التفاصيل الكاملة للخطة - التي رفضت النقابات سياستها المتمثلة في رفع سن التقاعد من 62 عاما حاليا - في 10 كانون الثاني/يناير. ستكون إصلاحات ماكرون واحدة من أكثر الإصلاحات شمولا في سلسلة إصلاح نظام التقاعد، التي سنتها الحكومات المتعاقبة من اليسار واليمين في العقود الأخيرة لوضع حد لعجز الموازنة.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن غالبية الفرنسيين يعارضون هذا الإصلاح، وكشف استطلاع أجرته مؤسسة "هاريس انتراكتف" (Harris-Interactive) نشر الإثنين أن مستوى المعارضة عند 54%.

وقال فريدريك دابي رئيس معهد إيفوب: "الفئة الوحيدة المؤيدة لهذا الاصلاح هي المتقاعدون البالغون من العمر 65 وما فوق". كان من المفترض أن يتم الإعلان عن الاصلاح منتصف كانون الأول/ديسمبر، لكن ماكرون الذي خسر حزبه الحاكم الأغلبية البرلمانية في انتخابات العام الماضي، أرجأ الإعلان لإفساح المجال أمام المزيد من المحادثات.