فرنسا: الفوضى تستمر.. توقيف 994 شخصا خلال ليلة رابعة من أعمال الشغب

الأمم المتحدة: "مشاكل عنصرية" في صفوف الأمن
 

طلبت الامم المتحدة الجمعة من فرنسا معالجة مشاكل العنصرية والتمييز العنصري في صفوف قوات الأمن، بعد ثلاثة أيام على إقدام شرطي على قتل مراهق بالرصاص. أعاد مقتل نائل (17 عاما) أثناء عملية تدقيق مروري إحياء الجدل بشأن قوات الأمن والعنصرية في ضواحي فرنسا، التي يقطنها أصحاب الدخل المحدود المتحدرين من مختلف العرقيات.

وقالت رافينا شمداساني الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان خلال مؤتمر صحافي في جنيف: "نشعر بالقلق حيال مقتل شخص يبلغ من العمر 17 عاما ومتحدر من شمال إفريقيا على أيدي الشرطة في فرنسا الثلاثاء"، وتابعت القول: "نأخذ علما بأنه بوشر التحقيق في عملية قتل متعمدة مفترضة.. حان الوقت ليعالج هذا البلد بجدية مشاكل العنصرية والتمييز العنصري المتجذرة في صفوف قوات الأمن".

وقالت شمداساني "نشدد أيضا على أهمية التجمع السلمي"، وأضافت "ندعو السلطات على الدوام لضمان أن تحترم الشرطة لدى استخدامها القوة مبادئ المساواة والضرورة والتناسب وعدم التمييز والحذر والمساءلة، لدى تعاملها مع العناصر المسببة للعنف خلال التظاهرات"، وتابعت: "يجب التحقيق سريعا في أي اتهامات بالاستخدام غير المتناسب للقوة".

باريس: اتهام "لا أساس له"

اعتبرت فرنسا الجمعة أن اتهام المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة شرطتها بأنها تعاني مشاكل عنصرية وتمييزا عنصريا "لا أساس له من الصحة". وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن "أي اتهام لقوات الشرطة في فرنسا بالعنصرية أو التمييز المنهجي لا أساس له من الصحة".

وشددت الوزارة على أن "الفحص الدوري الشامل الأخير الذي خضعت له بلادنا مكننا من إثبات ذلك"، مضيفة أن "فرنسا وقوات إنفاذ القانون التابعة لها تكافح العنصرية وجميع أشكال التمييز بحزم. ولا مجال للتشكيك في هذا الالتزام". وأكدت الخارجية الفرنسية أن "قوات الأمن تتعامل بمهنية كبيرة مع اوضاع وأعمال عنف شديدة". 

وأضافت أن "استخدام الشرطة والدرك الوطنيين للقوة محكوم بمبدأي الضرورة المطلقة والتناسب، ويخضع لإشراف ورقابة صارمين"، مشيرة إلى "إصابة 249 شرطيا بجروح خلال أعمال العنف في الأيام الأخيرة".