فئات لا تخضع لسلطة تحقيق النيابة الإدارية.. تعرف عليها

تعتبر النيابة الإدارية هي الهيئة القضائية المخولة بنص الدستور والقانون بالتحقيق في كافة المخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة، وذلك نيابة عن المجتمع كله، ، لذا كفل لها القانون الاستقلال التام عن كافة كيانات الدولة التنفيذية، بهدف أن تتحقق حيدة ونزاهة أعضاءها.

فبحسب المادة 46 من قانون الخدمة المدنية، يوجد هناك فئات وكوادر من العاملين والموظفين العموميين، غير خاضعين لسلطة النيابة الإدارية في التحقيق معهم في قضايا التجاوز والاختلاس والرشوى، وعلى يكون على رأس هذه الفئات والكوادر العاملين بالجيش والشرطة.

وهناك عدد من الفئات الغير خاضعة لسلطات النيابة الإدارية، حيث لا تختص النيابة بالتحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية التى تقع من كل هذه الفئات التالية:

1. العاملين الذين ينظم التحقيق معهم وتأديبهم قوانين خاصة ومن أمثلة ذلك أعضاء الهيئات القضائية ، والمحافظين ونوابهم ورجال الشرطة وأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى ورؤساء الجامعات ونوابهم وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة البحوث الزراعية .

2. العاملين بالمؤسسات الصحفية ووكالة أنباء الشرق الأوسط .

3. العاملين فى الشركات المنشأة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار التى تساهم فيها البنوك ، أو شركات القطاع العام .

4. المكلفين بالخدمة العامة المخاطبين بأحكام القانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة .

وبحسب المادة مادة 43، يجب مراعاة أن المخالفات التأديبية لا يمكن تحديدها أو حصرها بسبب تنوع الوظائف، واختلاف ظروف العمل بكل منها وملابساتها، وأن مفهوم المخالفة التأديبية بوجه عام ينصرف إلى الأعمال المخلة بواجبات الوظيفة، بالإضافة إلى الأعمال المخلة بكرامة الوظيفة واعتبارها ولو وقعت خارج نطاقها.

كما يراعى أن المخالفة التأديبية مستقلة بذاتها، وأنها تختلف عن المسئولية الجنائية والمسئولية المدنية ، وعلى هذا يصبح من الجائز اجتماع المسئوليات الثلاث عن فعل واحد، دون قيام تعارض بينها، ودون أن يعد ذلك ازدواجا فى المسئولية أو العقوبة .

وتختص النيابة الإدارية بفحص الشكاوى والتحقيق فى المخالفات التأديبية، التى تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أى جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات الداخلة فى اختصاصها، أو غيرهم من أى شخص، وذلك مراعاة لعدم الإخلال بحق الجهة التى وقعت فيها المخالفة التأديبية فى فحص الشكاوى والتحقيق.