خسرت شركة غوغل، يوم الثلاثاء، دعوى قضائية هامة حيث يسعى الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات عليها بسبب منحها أولوية لتوصيات التسوق الخاصة بها على حساب منافسيها في نتائج البحث، وهو ما يُعتبر غير قانوني. تأتي هذه القضية في إطار مكافحة الاحتكار وتنتهي بغرامة ضخمة بعد فترة طويلة من الترافع.
أيدت محكمة العدل الأوروبية قرارًا صادرًا عن محكمة أدنى في الاتحاد الأوروبي، ورفضت استئناف غوغل ضد العقوبة البالغة 2.4 مليار يورو (2.7 مليار دولار) التي فرضتها المفوضية الأوروبية، الجهة العليا لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة.
وقالت المحكمة في بيان صحفي:" بموجب الحكم الصادر اليوم، ترفض محكمة العدل الاستئناف وتؤيد قرار المحكمة العامة".
وكانت اللجنة عاقبت عملاق وادي السيليكون في عام 2017 بسبب توجيه المستخدمين بشكل غير نزيه إلى خدمةGoogle Shopping الخاصة بها على حساب المنافسين.
ويذكر أن هذه واحدة من ثلاث غرامات بمليارات اليوروهات فرضتها المفوضية على غوغل في العقد السابق، إذ بدأت بروكسل في تكثيف حملتها على صناعة التكنولوجيا.
وقالت المفوضة الأوروبية مارغريت فيستاجر إن قضية التسوق هذه كانت واحدة من أولى المحاولات الرامية إلى تنظيم شركة رقمية وألهمت جهودًا مماثلة في جميع أنحاء العالم.
وقالت جوجل في بيان مقتضب: "نشعر بخيبة أمل من قرار المحكمة الذي يتعلق بمجموعة حقائق محددة للغاية".