غضب فلسطيني وأردني من تصريحات سموتريتش.. وخريطة لإسرائيل تضم حدود الأردن والأراضي الفلسطينية

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، مساء اليوم الإثنين، استخدام وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، خلال فعالية عُقدت في باريس، خريطة لإسرائيل تضمّ حدود الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء من سوريا ولبنان، واصفة ذلك بأنه " تصرّف تحريضي أرعن وخرق للأعراف الدولية ومعاهدة السلام".
كما دعت حكومةَ اسرائيل لاتخاذ موقف صريح وواضح مؤكدة أنها "ستتخذ جميع الإجراءات السياسية والقانونية الضرورية للتصدي لمثل هذه التصرفات والتصريحات الحاقدة المتطرفة وما تمثله من تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار، ويدفع باتجاه التصعيد"."

وقال الناطق باسم الوزارة، سنان المجالي، إن الوزارة "تدين أيضا التصريحات العنصرية التحريضية التي أطلقها الوزير الإسرائيلي المتطرف إزاء الشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في الوجود، وحقوقه التاريخية في دولته المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني"، حسب وكالة الأنباء الأردنية ـ بترا.

وأكدت الوزارة في بيان أن "تصرفات وتصريحات هذا الشخص المتطرف الحاقد لا تنال من الأردن ولا تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، بل تظهر للعالم مدى الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني وخطورة الفكر العنصري المتطرف الذي يحمله الوزير الإسرائيلي".

ووردت تصريحات رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، سموترتيش، خلال مشاركته بأمسية، أقيمت بالعاصمة الفرنسية باريس، تكريما للناشط الصهيوني الراديكالي والرئيس السابق لحزب الليكود في فرنسا، جاك كوبفر. 

ونفى سموتريتش وجود شعب فلسطيني، وقال "لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني، فهو اختراع وهمي لم يتجاوز عمره 100 سنة"، كما ذكر  قواعد القانون الدولي، وقال: "إن القواعد لها خمس خصائص تحدد الأمة: التاريخ والثقافة واللغة والعملة والقيادة التاريخية". وأضاف: "من كان أول ملك فلسطيني؟ ما هي لغة الفلسطينيين؟ هل كانت هناك عملة فلسطينية من قبل؟ هل هناك تاريخ أو ثقافة فلسطينية؟ لا يوجد".

في هذه الأثناء، ظهر وأمامه منصة مزينة بخريطة متداخلة بين فلسطين والأردن، وهي الخريطة التي تحمل شعار إحدى المنظمات المتطرفة، والتي تعتقد أن إسرائيل هي فلسطين والأردن.

وتستند هذه الخريطة إلى شعار "الأرغون" التابع "للمنظمة العسكرية الوطنية في أرض إسرائيل"، وهي جماعة مسلحة تطالب بأن دولة فلسطين التاريخية ومملكة الأردن هي دولة يهودية، وأطلق عليها أيضاً اسم "إتسل".

من جانبها أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن هذه التصريحات "دعوات إسرائيلية رسمية تصدر عن مسؤولين في قمة الهرم السياسي الإسرائيلي، لخلق الفوضى، واستمرار دوامة العنف، بهدف تخريب الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة"، وأنها تصدر عن "عقلية معادية للسلام وللحلول السياسية للصراع على أساس مبدأ حل الدولتين، وتقوم على تعميق وتوسيع الاستيطان عن طريق الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة".

كما دانت حركة المقاومة الاسلامية ( حماس)، التي تسيطر على قطاع غزة، تصريحات سموترتيش ووصفتها بأنها "عنصرية"، وقالت الحركة إن هذه التصريحات "تكشف فاشية الاحتلال وعقليته العنصرية وانتهاكه الصارخ للقانون الدولي ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".

"محو حوارة"

تصريح سمورتيش المثير للجدل ليس الأول من نوعه، إذ دعا الشهر الماضي عبر حسابه على تويتر إلى "محو" بلدة حوارة الفلسطينية في شمال الضفة الغربية المحتلة، قبل أن يتراجع عن ذلك بعد تعرض منشوره لإدانة دولية واسعة، حينها كانت البلدة مسرحاً لهجوم بإطلاق النار نفذه فلسطيني وأدى إلى مقتل إسرائيليين إثنين. وإثر ذلك، هاجم عشرات المستوطنين بلدة حوارة وأحرقوا عددا من المنازل وعشرات المركبات.

هذا وجرت مباحثات في شرم الشيخ بمشاركة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ومسؤولين من كل من مصر والأردن والولايات المتحدة، وجدد الجانبان اللذان كان قد اجتمعا الشهر المنصرم في مدينة العقبة الأردنية استعدادهما والتزامهما المشترك بالتحرك بشكل فوري لإنهاء الإجراءات الأحادية لفترة من 3 إلى 6 أشهر".

وبحسب البيان المصري تضمّنت المناقشات "التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأي نقاط استيطانية لمدة 6 أشهر".

من جانبه، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ الذي شارك بالاجتماع، إن المباحثات "اتسمت بالصعوبة".

وبالتزامن مع مباحثات شرم الشيخ، أطلق فلسطيني النار على مركبة إسرائيلية في بلدة حوارة وأصاب إسرائيلي بجروح خطيرة قبل أن يتم اعتقاله وتحويله للتحقيق.

في نهاية شباط/ فبراير، حث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إسرائيل والفلسطينيين على إنهاء العنف "فورًا" وطالب "الطرفين بالتحلي بالهدوء وضبط النفس والامتناع عن أي عمل استفزازي أو تحريض على العنف".

منذ بداية العام، أودى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بحياة 86 فلسطيناً (بما في ذلك أعضاء جماعات المسلحة ومدنيين ، بما في ذلك القصر) ، و14 مدنياً (من بينهم ثلاثة قاصرين) وشرطي إسرائيلي، بالإضافة إلى مواطن أوكراني، بحسب حصيلة لوكالة فرانس برس من مصادر رسمية اسرائيلية.