جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في اتهامه بالنصب والتزوير من خلال شركة توظيف للأموال متخصصة فى الهجرة الغير شرعية، والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للدول الأوروبية، وحاول غسل حصيلة نشاطه الإجرامي والتي بلغت نحو 15 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة.
سبق وذكرت المعلومات أن المتهمي زاول نشاط توظيف الأموال، وقام بمزاولة نشاط واسع النطاق في مجال الجريمة المنظمة، بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين الشباب من مختلف المحافظات من راغبي السفر للعمل بالدول الأوروبية، بمقابل مادي، لتسفيرهم، بطريقة غير شرعية إلى الدول الأجنبية باستخدام تأشيرات لدول عربية، وتذاكر سفر ذهاب وعودة واستغلال التوقف الزمنى بالبلاد الأجنبية، وحاول غسل حصيلة نشاطه الإجرامي والتي بلغت نحو 15 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة كالسيارات والعقارات وغيرها.
وكشفت عدة بلاغات عن قيام "شخص” بالاستيلاء على مبالغ مالية من كلٍ منهم عقب إيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات الهجرة لدولة أجنبية من خلال الشركة ملكه، إلا أنهم إكتشفوا أن الشركة مغلقة، وتبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين.
وألقي القبض علي المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه واعترف بالاتهامات التي تضمنها البلاغ بشأن قيامه بإنشاء شركة وهمية لإستخراج أوراق الهجرة إلى دولة أجنبية والإعلان عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بقصد النصب على المواطنين الذين يرغبون في الهجرة للخارج والاستيلاء منهم علـى مبالغ مالية وحاول غسل حصيلة نشاطه الإجرامي والتي بلغت نحو 15 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة كالسيارات والعقارات وغيرها.