غرامة تصل مليون جنيه لمن يحصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيا

عاقب القانون رقم 8 لسنة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، بغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيـه ولا تجاوز مليون جنيه، وذلك مـع عـدم الإخلال بأية عقوبة أشــد، من يحصل علي دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

ووفقا للقانون، فإنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخــالفـة، وغلق المركز أو المصنع.وتضاعف الغرامة في حالة العود.

وعرف القانون "البلازما" بأنه إحدى مشتقات الدم ، وتشمل البلازما العلاجية والبلازما المجمعة لغرض التصنيع ، أما "مشتقات البلازما " فهي مستحضرات حيوية مشتقة من مكونات بلازما الدم البشــري، منها علي سبيل المثال الألبومين وعوامل التجلط وغيرها من مشتقات البلازما .

ويعد القانون سالف الذكر، هو الأول من نوعة لتنظيم عمليات الدم وتصنيع مشتقات البلازما وتحويلها إلى مستحضرات حيوية، نظرًا لصعوبة وتعقيد عملية تحقيق التوازن بين التكنولوجيا المتزايدة والإجراءات التنظيمية من ناحية، وبين احتياجات المرضى، سواء فى مصر أو فى جميع أنحاء العالم من ناحية أخرى.

ويحقق القانون، المعادلة الصعبة فى فتح آفاق مستقبلية للاكتفاء الذاتى كمشروع قومى ثم التصدير للبلازما سواء فى حالتها كمادة خام أم فى صورة مشتقاتها كمستحضرات حيوية بكافة أنواعها أو بعض منها، ومن حيث ضرورة إعادة تنظيم طرق جمع وتخزين الدم ومركباته وبين تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها ثم إعادتها فى صورة مستحضرات حيوية واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو فى أى مرحلة من مراحل التصنيع".