عودة لمبدأ الضرر

هذه عودة مختصرة إلى مسألة يكثر الكلام حولها، وهي دعوى أن حرية التعبير التي ينادي بها بعض دعاة الحداثة، ربما تؤدي لضرر شديد بالتقاليد السارية والقيم الفاضلة، بل لعلها تطيح الاستقرار والسلم الاجتماعي. أعلم أنَّ بعض القراء سوف يستنكر هذه المبالغة، لهذا يقتضي الإنصاف بيان أنَّ الخائفين من عواقب الحرية؛ أي حرية التفكير والتعبير والاعتقاد، لا ينادون بقمع الأفكار، ولا يعتبرون الحرية - في حد ذاتها – من الرذائل، لكنَّهم يقولون إنَّ كل ما يحتمل الحسن والقبح، يوجب الاحتياط في التعامل معه، مثل النار التي تستعملها لطبخ طعامك، لكنها قد تحرق البيت أيضاً.
ومقتضى هذا الكلام أنه يتوجب علينا – قبل منح الحرية لعامة الناس – أن نضع القوانين والسياسات التي تعالج ما سوف يترتب عليها من مشكلات. والمقصود بالقوانين هنا هو تحديد المجالات التي يسمح أو لا يسمح بممارسة الحرية ضمن حدودها.
بعبارة أخرى، فإنَّ الخائفين من الحرية، وهم في العادة الفريق التقليدي في المجتمع، يتفقون مع دعاتها في أن حرية التعبير خصوصاً، يجب ألا تقود إلى الإضرار بشخص آخر أو أشخاص آخرين. بعبارة أخرى، فإنهم يعطونك الحق في ممارسة حريتك في التعبير، لكن ليس إلى حد الإضرار بغيرك، كما أن لغيرك نفس الحق مشروطاً بألا يضرك.
كنت قد أشرت في كتابة سابقة إلى أن هذي المسألة تحديداً كانت محل جدل في أوروبا في منتصف القرن التاسع عشر. وعلى خلفية هذا الجدل نشر الفيلسوف الإنجليزي جون ستيوارت ميل رسالته الشهيرة «حول الحرية = On Liberty» في 1859. وقد أدى نشرها إلى توسيع الجدل وتعميقه، لكنها في نهاية المطاف ساهمت في إرساء نقاط استناد أو محددات للنقاش في الموضوع. ومن أبرز تلك النقاط أولوية الحرية على غيرها من القيم، واعتبارها حقاً شخصياً لكل فرد، لا يجوز للمجتمع تقييده إلا إذا أدت ممارستها للإضرار بالآخرين، ضرراً موصوفاً ومعرفاً في إطار القانون.
وقد أثارت هذه القاعدة نقاشاً كثيراً. وأُطلق عليها اسم «مبدأ ميل» أو «مبدأ الضرر» (Harm Principle). في إطار هذا المبدأ، صنف ميل الأفعال/التعبيرات المضرة إلى قسمين: فعل تقتصر أضراره على نفس الفاعل، مثل التدين أو الإلحاد، العمل أو البطالة، التدخين أو عدمه. فهذه التعبيرات/الأفعال وأمثالها، قد تزعج الناس، لكن ضررها المادي لا يطال أحداً سوى فاعلها. أما القسم الثاني فهو ضار بالآخرين ضرراً ملحوظاً، مثل الكلام المؤدي لإثارة الكراهية ضد الملونين أو أتباع الأديان الأخرى، أو مثل الإشارات النابية التي تنطوي على إيذاء نفسي أو إقصاء اجتماعي، مما يصنف تحت عنوان التنمر أو التحرش. وقد قرر ميل أن القسم الأول من الأفعال لا يبرر للمجتمع ردع الفاعل أو تقييد حريته، حتى لو كان فعله متعارضاً مع أعراف الجماعة أو تقاليدها. أما النوع الثاني فينبغي تحديده في قواعد قانونية، تسمح بتقييده، لكن دون أن يصل التقييد إلى حد التضحية بحق الفرد في أن يفكر بحرية أو يختار نمط العيش الذي يناسبه.
يخشى ميل بشكل جدي، من أن يؤدي التوسع في تقييد حرية التعبير إلى إشاعة النفاق والتملق، والقضاء على التلقائية التي هي سمة المجتمعات النشطة والناهضة. كلما كثرت القيود في المجتمع تقلصت سوق الأفكار، وتباطأت الحركة، وضعفت – تبعاً لذلك – الرغبة في التقدم. الحرية ليست قيمة بسيطة كي نتساهل في تقييدها لأي سبب؛ فهي أول القيم وأعلاها، وهي أكثرها ضرورة لحياة الإنسان.