عمرو عبد الباقى عضو التنسيقية يدعو لـ "رقمنة المجلس الحسبى"

شارك عمرو عبد الباقي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلاً عن حزب الوفد، في جلسة "الولاية علي المال وما يرتبط بها"، في لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني.

وقال عبد الباقي إن المجلس الحسبى  مر بمراحل عدة في مصر، بدأت استنادا إلى قانون صدر في 23 نوفمبر/ 1896، لضبط الولاية على المال، ثم صدر القانون رقم 5 لعام 1911 بتشكيل مجلس حسبي، أعقبه تعديلات صدرت في 1918 و1922 و1925 و1947، إلى أن صدر قانون رقم 119 لعام 1952 بأحكام الولاية على المال، وهو القانون الساري حتى تاريخه، موضحا أن المجلس الحسبي هو أحد الأدوات القضائية المهمة لصون حقوق الأيتام في مصر، ويقوم بدوره بشكل جيد.

وأشار إلي أن تكمن مشكلته، في ازدحام النيابة الحسبية بالطلبات، مما يتطلب زيادة عدد الموظفين وتقسيم النيابات بهدف تيسير أمور الناس، مع تبسيط الإجراءات في البيع والشراء بالاستفادة من إجراءات الميكنة الرقمية بغية تسريع عمل النيابات في إنجاز القضايا العالقة.

ورصد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثل حزب الوفد، أبرز المشكلات التي منها صعوبة صرف مبالغ مالية للقصر سواء للعلاج أو التعليم إلا بعد فترة زمنية كبيرة وإجراءات معقدة، وأيضا استحالة بيع أي أصول مملوكة للقاصر في حالة حاجة القاصر لذلك وإذا تم البيع يكون بعد إجراءات طويلة ومعقدة شبه مستحيلة، كذلك روتين الإجراءات وطول الانتظار أثناء النظر في الطلبات المقدمة من الوصي بسحب أموال من البنك للصرف على القاصر، وعدم تمكين الوصي بتحديد الوعاء الادخاري لتحسين وزيادة الأموال الموضوعة بحساب القاصر أو حتى القدرة علي استثمارها، وازدحام المحاكم بكم كبير من القضايا الخاصة بـ المجلس الحسبي وقلة عدد القضاة ووكلاء النيابة مما يؤدي إلى تأخير البت في الطلبات المقدمة من الوصي وتأخير نظر القضايا.

واقترح عبدالباقي، بعض الحلول لمواجهة هذه المشكلات، ومنها منح الوصي حق إدارة المال وتحديد الوعاء الادخاري المناسب لتحسين وزيادة الأموال الموضوعة في حسابات القصر، وزيادة عدد القضاة ووكلاء النيابة والخبراء وبشكل يتناسب مع حجم وأهمية هذه القضايا وعدد القضايا الكبير الموجود.

وأشار إلي ضرورة إضافة نص تشريعي يسمح للوصي التصرف في حدود 20% من أموال القصر دون الحاجة لتقديم طلبات وذلك في الحالات الطارئة التي تحتاج إلي تصرف سريع لمصلحة القاصر وبعد ذلك يتم مراجعة الوصي وحسابه فيما أنفقت تلك الأموال، كذلك العمل على رقمنة المجلس الحسبي لسهولة تلقي الطلبات وسرعة البت فيها، وتأهيل هيئة الخبراء التي تتلقى طلبات الوصي لأن أغلبهم غير مدرك لعمل التقييم الموضعي طبقًا لظروف كل أسرة ومتطلباتها وطبقا لمستواهم الاجتماعي والمادي، وزيادة عدد الخبراء لإسراع عملية التقييم لطلبات القصر.

واختتم كلمته بأن الجهات المنوط بها عمل هذه الحلول مجلس النواب، ووزارة العدل.

انطلقت اليوم، أولى الجلسات النقاشية للمحور المجتمعى بالحوار الوطنى، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بتواجد مختلف التيارات والأطياف

وخصص مجلس أمناء الحوار الوطنى،  جلستان لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بينما على التوازي تخصص الجلستان الأخرتان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.

يضم المحور المجتمعي بالحوار المجتمعى 6 لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات على النحو التالي:

أولاً: لجنة التعليم والبحث العلمي 

1. التعليم قبل الجامعي (أساسي، ثانوي، فني):

- إعادة وتعديل القوانين والقرارات المنظمة للتعليم. 

- الإتاحة. 

- المعلم. الهيكلة 

- المناهج. 

- الأنشطة المدرسية. 

- الإدارة المدرسية والتربوية. 

- الامتحانات والتقويم. 

- الدروس الخصوصية. 

- التعليم الفني: الواقع والمأمول. 

- الهوية والعدالة الاجتماعية في التعليم 

2. التعليم الجامعي: 

- إعادة الهيكلة في ضوء وجود مفوضية للتعليم. 

- قانون جديد للتعليم الجامعي. 

- تفعيل قانون حوافز الابتكار كقاطرة للاقتصاد الوطني. 

- النهوض بمستوى الخريجين للوصول إلى المستوى الدولي في التعليم الطبي والهندسي والعلوم الإنسانية وعلوم المستقبل. 

- الجامعات الأهلية. 

- التعليم الجامعي الخاص. 

- المعاهد العليا الخاصة. 

- استقلال الجامعات. 

- نقابة أعضاء هيئة التدريس. 

- الهوية والعدالة الاجتماعية. 

3. البحث العلمي والإبداع والابتكار: 

- إعادة هيكلة مؤسسات البحث العلمي في مصر. 

- أولويات البحث العلمي في مصر حتى 2030 ومعوقاته. 

- إستراتيجية البحث العلمي على المستوى القومي. 

- تفعيل قانون حوافز الابتكار كقاطرة للاقتصاد القومي. 

- براءة الاختراع وحقوق الملكية الفكرية. 

4. محو الأمية وتعليم الكبار: (نحو خطة قومية حقيقية لمحو الأمية.) 

ثانيًا: لجنة الصحة 

1. منظومة التأمين الصحي الشامل. 

2. النظام الصحي (حكومي/خاص/أهلي). 

3. العنصر البشري في المنظومة الصحية. 

4. صناعة الدواء، معوقات توطينها، مقترحات وحلول. 

5. مستقبل التعليم الطبي في مصر 

ثالثًا: لجنة القضية السكانية 

1. تشخيص الحالة السكانية في مصر. 

2. تنمية الأسرة وتنظيمها. 

3. تحسين الخصائص السكانية. 

4. الخريطة السكانية والتوسع العمراني. 

رابعًا: لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي 

1. ظاهرة الطلاق (المشاكل والحلول). 

2. العنف الأسري (الأسباب/ سبل المواجهة). 

3. المخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي. 

خامسًا: لجنة الثقافة والهوية الوطنية 

1. المؤسسات والسياسات الثقافية: نحو فعالية وعدالة  

1. مؤسسات الدولة  

2. مؤسسات خاصة والمجتمع الأهلي 

2. الصناعات الثقافية. 

1. الدراما والسينما  

2. المسرح 

3. النشر والترجمة  

4. الموسيقى 

3. الهوية الوطنية 

4. دعم وتشجيع الإبداع وحريته 

سادسًا: لجنة الشباب 

1. دعم الإتحادات والأنشطة الطلابية 

2. التمكين السياسي للشباب 

3. دعم رواد الأعمال الشباب 

4. دعم الشباب من ذوي الهمم 

5. الرياضة 

6. مراكز الشباب والأندية الرياضية ومراكز التنمية الشبابية 

7. جلسات حول (الشباب الدارسين في الخارج - الإنتماء والوعي - التحولات الجيلية)