أكد الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية، أن مسألة زيادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يجب أن تنفذ في إطار مراعاة الكثافة السكانية المطردة، وهو ما وجب الأخذ في الاعتبار بالتوافق حوله كما جاء في الجلسة.
وشدد خلال مشاركته بمناقشات"عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ - التفرغ لعضوية المجلسين" الخاصة بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، على ضرورة أن تكون زيادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تأتي بمراعاة زيادة الهيئة الانتخابية المصرية، وكذلك الارتباط بالنظم السياسية والمناطق الجغرافية، وكل ما يتعلق بإجراءات التمكين.
وطالب أستاذ العلوم السياسية بضرورة النظر في مجموعة الأدوات المتاحة أمام المشرع لدراسة زيادة أعضاء النواب ليس فقط بحسب الزيادة السكانية ولكن أيضا مراعاة تقسيم الدوائر.
كما طالب حمزاوي بضرورة الأخذ بالاعتبارات الخاصة والتمييز بين نائب الخدمة ونائب الأمة، مؤكدا أن الأساس في الهيئة التشريعية هو نائب الخدمة، حيث يقوم بالتقريب بين الهيئة التشريعية ومطالب الناس.
وحول التفرغ، قال إنها مسألة متعلقة بالاستقلالية وعدم تضارب المصالح، لافتا إلى أن هناك عدد من الحالات الشائكة تحتاج لإعادة النظر فيها، مطالبا بتمكين النائب خاصة في المخصصات المالية وترشيد الإنفاق والتي يجب مراعاتها في الهيئة التشريعية.
فيما أكد باسل عادل مؤسس " تكتل الحوار" أن مسألة تفرغ النائب يجب أن يتم دراستها بعناية، لانها مرتبطة بعدة فئات وقطاعات، فالعمل السياسي في الأساس لا يجب الخلط بينه وبين العمل الخاص او النقابي.
وأوضح باسل عادل أن عدم التفرغ سيفتح الباب أمام النقابات ورؤساء الاندية وغيرهم من أصحاب الأعمال الخاصة لتضارب المصالح مع العمل النيابي، وهذا الأمر خطر كبير وقد يعيد للذاكرة ما حدث من سيطرة فصيل سياسي بعينه على النقابات والاندية بعدما استغل دوره البرلماني لصناعة قوانين تخدم أعمالهم .
وأشار عادل إلى أن خلط العمل السياسي النيابي بالخدمات التى تقدم للجماهير، كلها نقاط يجب اعادة النظر فيها لإنها تسبب مشاكل كثيرة، مستشهدا بدستور 71 الذي كان ينص على ضرورة عدم المتاجرة مع الحكومة.
وأضاف مؤسس تكتل الحوار أن الدستور يتحدث عن التعددية الحزبية والسياسية وهذا يؤكد على ضرورة زيادة عدد النواب، والتمثيل الحزبي في الانتخابات، قائلا: إن الدائرة الانتخابية التى يمثلها أكثر من نائب ينتمون لأحزاب مختلفة سيكون تأثيرهم أكبر في الدائرة.
وأشار باسل عادل إلى أن محافظة مثل الوادي الجديد لا يجب ان يكون تمثيلها على المساحة الواسعة، وإنما يجب أن اربط التمثيل النيابي بعدد السكان.