علماء: العالم غير مهيأ للتعامل مع الكوارث الطبيعية

دعا مجلس العلوم الدولي حكومات العالم إلى إعادة التفكير في كيفية إدارة المخاطر مشيراً إلى أن الدول ليست مهيأة بما يكفي لمواجهة الكوارث الطبيعية من زلازل وفيضانات وعواصف والحدّ من تداعياتها.

وأعرب مجلس العلوم الدولي الذي يضم عشرات المنظمات العلمية، في تقرير نشره أمس الثلاثاء، عن أسفه كون أن الحكومات تتحرك في أغلب الأحيان بعد حلول الكارثة وليس قبل وقوعها.

وكان المجتمع الدولي تبنّى في العام 2015 استراتيجية عُرفت باسم "أهداف سينداي" والتي ترمي إلى التقليل من الخسائر البشرية والمادية بحلول العام 2030، وذلك من خلال الاستثمار في رصد المخاطر والحدّ من تداعياتها ومواجهة الكوارث الطبيعية فور وقوعها، لكنّ التقرير المذكور يستبعد إمكانية تحقيق تلك الأهداف.

وأشار البحث إلى أنه منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، شهد العالم أكثر من 10700 كارثة ما بين زلازل وانفجارات بركانية وجفاف وفيضانات وعواصف ودرجات حرارة قصوى، وقد تأثر من جراء تلك الكوارث أكثر من 6 مليارات شخص في شتى أرجاء العالم، حسب ما تؤكده بيانات مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.

 وأوضح التقرير أن العواصف والفيضانات  التي زادت وتيرتها واشتدّت آثارها بفعل التغير المناخي، تشكّلان  42 بالمائة من إجمالي الكوارث في العالم.

وقال رئيس مركز الدراسات الدولي، بيتر غلوكمان، في بيان: "بينما يسارع المجتمع الدولي إلى التحرك بعد وقوع الكوارث مثلما حدث إثر الزلازل الذي ضرب تركيا وسوريا (6 شباط/فبراير الماضي) يتم توجيه القليل من الاهتمام والاستثمار نحو التخطيط والاحتراز على المدى الطويل، سواء كان ذلك لتعزيز قوانين البناء أو اعتماد أنظمة الإنذار".

وكان عدد القتلى جراء الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا المجاورة قد تجاوز الـ50 ألفاً، فيما أعلن البنك الدولي قبل أيام أن هذا الزلزال والهزات الارتدادية التي أعقبته، تسببت بخسائر تتجاوز قيمتها 34 مليار دولار

ولفت تقرير مجلس العلوم الدولي إلى مشكلة تخصيص الموارد المادية، مشيراً إلى أن حجم المساعدات التي قُدمت للبلدان النامية بين عامي 2011 و2022 للتعامل مع الكوارث من أجل الحدّ من مخاطرها، لم تتجاوز نسبتها الـ5.2 بالمائة، في حين تمّ تخصيص الباقي لأعمال الإغاثة وإعادة إعمار ما دمرته الكارثة.

ووفقاً للتقرير، فإن التحذير من العاصفة قبل 24 ساعة من وقوعها يقلل من الخسائر البشرية والمادية بنسبة تصل إلى 30 بالمائة.