رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " عقوق الوالدين في رمضان شرعا وقانون.. هل يُبطل الصيام؟"، استعرض خلاله لماذا الجُرم قيد الفراغ التشريعى حتى هذه اللحظة، رغم أن هناك تشريعات عالمية مثل الصين وأوكرانيا سنتا تشريعات لحمايتهما، ومشروع قانون "حماية المسنين" لإنهاء النزاع فى مصر، ودار الإفتاء تؤكد أنه يُنقص أجر الصائم ولا يُبطل صيامه، خاصة وأن عقوق الوالدين مصيبة كبرى ووزر عظيم، فللوالدين على الإنسان حقوق يجب أن تؤدى، وواجبات يجب أن تقضى.
فعلى سبيل المقال لا الحصر - إذا ماتت الأم نادت الملائكة: "يا ابن آدم ماتت التي كنا نكرمك لأجلها فاعمل لنفسك نكرمك"، وفى حديث شريف ذهب رجل إلى رسول الله، وطلب الجهاد معه فقال أتيتُ النبي فقلتُ له: "يا رسول الله إني أريد الجهاد في سبيل الله، فقال: أُمك حية؟ فقلت: نعم، فقال: ألزم رجلها فثم الجنة".. ومع قدوم شهر رمضان المعظم يحث علماء الأمة المسلمين على حسن الخلق وتهذيب النفس، يتمثل أبرزها في صلة الأرحام وعلى رأسها "بر الوالدين"، والتحذير من ذنب "عقوق الوالدين ومدى تأثيره على قبول الصيام أو صحته.
وفى الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة عقوق الوالدين بحجة الانشغال بأمور الحياة أو عدم القدرة المادية على الإنفاق عليهما ومراعاتهما، ودفعت زيادة قضايا عقوق الوالدين المنظورة أمام المحاكم، إحدى النائبات شادية خضير - في عام 2020 - فى الدورة البرلمانية السابقة، باقتراح مشروع قانون لتغليظ عقوبة عقوق الوالدين للحد من هذه الظاهرة المجتمعية التي باتت تهدد السلام الاجتماعي، وضرورة تنفيذه حتى نتصدى لهذه الظاهرة ونحمى الآباء والأمهات من اعتداءات الأبناء سواء بالقول أو بالفعل أو بإهمالهم.
وتتضمن مشروع القانون عقوبة تصل للحبس 3 سنوات سجنا وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعقوق والديه سواء بالسب أو القذف أو الإهانة أو الترك، وتضاعف العقوبة إذا ترتب على الفعل إحداث أضرار صحية بأى من الوالدين"، إلا أن المشروع أصبح أدراج الرياح خاصة بعد ظهور مشروع قانون "حقوق المسنين"، الذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات ذات الصلة، بحيث ينظم كافة الحقوق الخاصة بهذه الفئة الأولى بالرعاية، والتي تلتزم الدولة بضمان حقوقها وتوفير متطلباتها على الوجه الأمثل.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى