"عقوبة مقصودة": رفض الإفراج المؤقت عن محمود خليل لحضور ولادة ابنه

بقلم: Rory Sullivan & يورونيوز

وكان خليل، البالغ من العمر 30 عامًا، قد اعتُقل في 8 مارس/آذار خارج شقته في نيويورك، وهو ناشط شارك كمتحدث رسمي في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين داخل حرم الجامعة العام الماضي. ومنذ توقيفه، يُحتجز في مركز احتجاز تابع للهجرة في ولاية لويزيانا، فيما تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ترحيله.

ومع دخول زوجته، الطبيبة نور عبد الله، في المخاض يوم الأحد، أي قبل ثمانية أيام من موعد الولادة المتوقع، قدّم محامو خليل طلبًا عاجلًا للإفراج المؤقت عنه حتى يتسنى له رؤية مولوده الأول.

وفي رسالة إلكترونية إلى إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، أبدى فريق الدفاع استعداد موكلهم للامتثال "لأي شروط تُفرض عليه"، بما في ذلك ارتداء جهاز تتبع إلكتروني في كاحله طوال مدة الإفراج المؤقت.

لكن إدارة الهجرة والجمارك رفضت الطلب خلال أقل من ساعة. وقالت ميليسا هاربر، مديرة المكتب الميداني لإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في نيو أورلينز، في رسالة إلكترونية: "بعد النظر في المعلومات المقدمة ومراجعة قضية موكلكم، تم رفض طلبكم للإفراج المؤقت".

ووصفت عبد الله، التي أنجبت مولودها يوم الإثنين في نيويورك، القرار بأنه "عقوبة مقصودة"، مضيفة: "هذا قرار متعمّد من قبل إدارة الهجرة والجمارك لجعلني أنا ومحمود وابننا نعاني". وتابعت: "لا ينبغي أن أعيش أنا وابني أيامه الأولى في الحياة من دون وجود محمود. لقد سرقت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية وإدارة ترامب هذه اللحظات الثمينة من عائلتنا، في محاولة لإسكات دعم محمود لحرية الفلسطينيين".

ويُعد خليل أول معتقل في إطار حملة أمنية قادها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الطلاب المشاركين في مظاهرات مناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة. وكان خليل قد صرح من خلال محاميه بعد اعتقاله بأنه يُحتجز "كسجين سياسي"، وهو لاجئ فلسطيني ولد في مخيم في سوريا ويحمل الجنسية الجزائرية.

ورغم غياب أي اتهام جنائي، تبرر إدارة ترامب سعيها لترحيل خليل بأنه "يشكل تهديدًا للسياسة الخارجية الأمريكية". وفي الشهر الماضي، قال قاضٍ للهجرة في لويزيانا، ضمن منظومة القضاء التابعة لوزارة العدل الأمريكية، إن هذا الوصف يفي بمعايير الترحيل.

ويستأنف محامو خليل القرار أمام محكمة الهجرة، كما يطعنون في قانونية احتجازه أمام محكمة فيدرالية في قضية منفصلة.