أصدرت محكمة إسبانية، اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن 15 شهراً بحق ضابط شرطة اتّهمَ زوراً وبهتاناً، وعبر مقطع مصوّر نشره على "تويتر"، اتهم أحد المهاجرين بارتكاب جريمة اغتصاب بحق امرأة.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن الضابط المدان وهو مسؤول في الحرس المدني انتهك الحقوق الأساسية والحريات العامة، وحُكم عليه بالإضافة إلى السجن بغرامة مالية قدرها 1620 يورو.
ويعدّ هذا الضابط من أوائل الأشخاص في إسبانيا الذين يصدر بحقهم حكماً بالسجن لاستخدامهم وسائل التواصل الاجتماعي من أجل نشر معلومات مضللة عن عمد وسبق إصرار.
وكان الضابط نشر في العام 2019 مقطعاً مصوّراً على منصّة "تويتر" لرجل ينهال ضرباً على امرأة حتى فقدت الوعي، وزعم الضابط كذباً أن المهاجم هو "مهاجر مغرب قاصر من منطقة كانيه دي مار، شمال مقاطعة برشلونة" قدِم إلى البلاد لوحده من دون أن يصحبه أحدٌ من أهله، قد قام بـ"اغتصاب" الضحية"، وتبيّن لاحقاً أن المقطع المصوّر الذي تلقى نحو 22 ألف إعجاب، كان عبارة عن عراك بين أشخاص في الصين.
ويشار إلى أن الضابط قام بتحميل المقطع المصوّر على منصّة "تويتر" بعد أيام فقط من حادثة اغتصاب امرأة اقترفها قاصرين أجنبين في مركز استقبال اللاجئين في منطقةكانيه دي مار.
ويقول ممثلو الإدعاء إن الضابط سبق له أن نشر محتوىً عنصري ومعادٍ للأجانب على الإنترنت، بغرض إثارة الكراهية بحق المهاجرين، مؤكدين على أن نشر المقطع المصوّر "الصادم" تم عن عمد مع "تجاهل واضح للحقيقة".
هذا وقد تمّ إغلاق حساب الضابط على "تويتر" وأمرت المحكمة المدّعى عليه بتلقي دورة خاصة بمناهضة التمييز العنصري، ومن غير المرجح أن يودع الضابط المدان السجن على اعتبار أن ملفّه خالي من أية إدانات سابقة، كما أن مدّة عقوبة السجن هي أقل من عامين، أي أنه سيتم وقف تنفيذ العقوبة.