عقوبات أمريكية وأوروبية على مسؤولين وكيانات إيرانية على صلة بقمع الاحتجاجات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة حزمة عقوبات على كيانات وشخصيات إيرانية، منها الحرس الثوري ومسؤولين على صلة بقمع الاحتجاجات في البلاد.

وعاقبت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، "المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني وخمسة من أعضاء مجلس إدارتها، نائب وزير المخابرات والأمن، وأربعة من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني في إيران" لتورطهم في قمع عنيف للاحتجاجات.

واستمرت الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران في الأشهر التي أعقبت وفاة الفتاة مهسا أميني في حجز ما يسمى بـ"شرطة الآداب" في البلاد.

وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، فإن "هذه هي الجولة التاسعة من تصنيفات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التي تستهدف الجهات المسؤولة عن حملة القمع" في إيران.

وأعلنت السويد، التي ترأس مجلس الاتحاد الأوروبي، أن وزراء خارجية الكتلة الذين اجتمعوا في بروكسل، الإثنين، اتفقوا على حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران "تستهدف أولئك الذين يقودون القمع".

وأضافت رئاسة السويد لمجلس الاتحاد الأوروبي، في حسابها عبر تويتر: "يدين الاتحاد الأوروبي بشدة الاستخدام الوحشي وغير المتناسب للقوة من قبل السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين السلميين".

كان البرلمان الأوروبي قد دعا، الأسبوع الماضي، الدول الأعضاء في الاتحاد إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على "قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي"، وهي الخطوة التي أثارت تحذيرات إيرانية عديدة.

وأعلنت المملكة المتحدة، الاثنين، فرض مزيد من العقوبات على مسؤولين في النظام في إيران، بمن فيهم نائب المدعي العام أحمد فاضليان.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان، إن "هذه العقوبات، إلى جانب عقوبات أخرى يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، تدل على الإدانة الموحدة من المجتمع الدولي للعنف المروع الذي يمارسه النظام الإيراني ضد شعبه، بما في ذلك إعدام المواطن البريطاني - الإيراني علي رضا أكبري".

"فرضت المملكة المتحدة حتى الآن 50 من العقوبات الجديدة ردًا على انتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني منذ وفاة مهسا أميني، وسوف تواصل اتخاذ مجموعة واسعة من الإجراءات لمحاسبة النظام على أفعاله"، حسب بيان الخارجية البريطانية.