منذ 2 ساعة
9
رصد موقع "برلمانى"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "لملايين المتعاملين.. إشكاليات عقد البيع الوفائى"، استعرض خلاله استخدام هذا النوع من العقود كوسيلة ملتوية من وسائل الضمان لأنه مشروط بـ"رهن"، وحكم هذا البيع البطلان المطلق، والنقض والمادة 465 مدنى حسمتا النزاع، خاصة وأن بيع الوفاء هو البيع الذي يتضمن شرطًا بمقتضاه يحق للبائع أن يسترد ملكية المبيع خلال فترة معينة في مقابل أن يرد للمشتري الثمن والمصروفات الأخرى، وعادة ما يُتخَذ هذا النوع من البيع كوسيلة ملتوية من وسائل الضمان، حيث يلجأ البائع إلى بيع الوفاء إذا كان في حاجة إلى قدر من النقود، فيبيع شيئًا مملوكًا له يعلو عادة في قيمته عما يحتاجه من النقود، ولكن البائع لا يتجرد من ملكية المبيع بصفة نهائية، إذ يحتفظ لنفسه بحق استرداده خلال مدة معينة بعدما تتحسن أحواله المالية ويرد ما قبضه من المشتري.
ويعد ذلك ستارًا للتحايل على أحكام الرهن للتهرب من القاعدة التي تقضي ببطلان كل اتفاق يجعل للدائن المرتهن الحق في أن يتملك المال المرهون عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله، وحكم هذا البيع هو البطلان المطلق، إذ تنص المادة 465 من القانون المدني على الآتي: "إذا أحتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة وقع البيع باطلًا"، وبالتالي يجب على البائع رد الثمن والمصروفات، كما يجب على المشتري رد المبيع وثماره، وإذا تصرف المشتري في المبيع في الفترة السابقة على تقرير البطلان، أُعتبِر التصرف صادرًا من غير مالك، أما إذا تصرف البائع في المبيع خلال تلك الفترة، يعد تصرفه صحيحًا لأنه المالك.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على "عقد البيع الوفائى"، وحكم القانون لعقد البيع الذى يجيز للبائع حق استرداد المبيع، ويكون حق البائع في استرداد المبيع بطريقة سافرة وواضحة أو بطريقة مستترة وصورية، وقد ينص على حق البائع فى استرداد المبيع بذات العقد أو فى اى ورقة لاحقة أو معاصرة لعقد البيع، كما أن القانون المدنى رتب البطلان على عقد البيع الوفائى بطلان مطلاقا متعلقا بالنظام العام، فهناك مشكلات قانونية وانزعة قضائية كثيرة على تلك الاشكالية القانونية وتطرح العديد من التساؤلات القانونية الخاصة بعقد البيع الوفائى والحكم القانونى له والغاية التى تغيها المشرع من بطلانه.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
Arabic (EG)