قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسى عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة، يؤكد على أن المشهد السياسى في مصر يسير على النهج الصحيح، من خلال تحقيق مكتسبات حقيقية في ملف حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن هناك نوايا صادقة ودعم مباشر من القيادة السياسية لعمل لجنة العفو، من أجل منح فرصة ثانية للمفرج عنهم في إصلاح أخطاء الماضي والبدء من جديد، وهو ماتهدف إليه الجمهورية الجديدة.
وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قرار العفو عن 600 شخص من المحكوم عليهم اليوم، يعكس الرغبة الحقيقية من الدولة للمضي قدمًا نحو إرساء حالة من التصالح المجتمعي الذي يعزز مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة، كما يعد هذا القرار ترجمة حقيقية للجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية في الملف الحقوقي، سواء عن طريق الجهود المبذولة من جانب لجنة العفو الرئاسي أو من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وكان وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسى عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة.