عضو بالتنسيقية: الدولة أدخلت سياسات إصلاحية كثيرة لتعزيز زراعة المحاصيل

منذ 1 سنة 224

قال المهندس إبراهيم رمضان عبد الحميد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه فى ظل التحديات العالمية تتعاظم قيمة الزراعة وتمثل قطاع مهم واستراتيجى يقدم قيمة مضافة لعدد من القطاعات مثل النقل والعمل والطاقة والصناعة والتجارة.

وأضاف إبراهيم عبد الحميد فى مقال له نشر على موقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان:"الزراعة تنقذ 160 مليون"، أن النمو فى القطاع يشكل حالة مميزة وخاصة إذا ماتم تحديده إلى جانب القطاعات الشريكة، متابعا: "يرجع الفضل فى تطوير الزراعة المصرية فى العصر الحديث إلى “محمد على باشا” خديوى مصر حيث بنى القناطر والخزانات وأنشأ نظام الرى الحديث وادخل زراعة القطن مع زراعات حديثة وأرسل البعثات للخارج".

ولفت إلى أنه بالنظر للتاريخ نجد أن معظم الدول الصناعية والمتقدمة الآن بدأت نهضتها بالزراعة كأحد الحلول للتقدم والرقى ومنها انطلقت إلى النهضة الصناعية، مضيفا:" والآن هناك نقلة أخرى فى المعلومات والبرمجيات وقطاع الخدمات المساندة بصفة عامة والذى أصبح يشكل فى بعض الدول أكثر من 40% من ناتجها المحلى الإجمالي".

وتابع المهندس إبراهيم رمضان عبد الحميد: "وحيث أن الحكومة المصرية تسعى عن كثب فى ظل وجود تلك الإمكانات الراسخة بالقطاع تلوح العديد من التحديات التى يعد أبرزها النمو المتسارع لعدد السكان بمصر والذى وصل 104.395 ملايين نسمة، والمتوقع فى أحد السيناريوهات إلى 160 مليونا بحلول عام 2050، الأمر الذى يطرح دائما قضية التحضر وارتفاع عدد الأفراد الذين يعيشون فى المناطق الحضرية، والذى من المتوقع أن يرتفع إلى 85 مليونا بحلول عام 2050 مقابل حوالى 40 مليونا فى الوقت الحالى، ذلك الأمر يؤكد أهمية مواجهة تلك التحديات المتعلقة بالغذاء وهو الأمر الذى تدركه الدولة المصرية التى أدخلت العديد من السياسات الإصلاحية للتخفيف من حدة تلك المشكلات وتعزيز زراعة المحاصيل الزراعية، بالاتساق مع تنفيذ سياسات مائية تحاول تقليل الفاقد وتساهم فى علاج النقص من الماء".

وذكر أنه فى ضوء ما سبق، نلاحظ أن استمرار تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية لفترة أطول من المتوقع قد يهدد مفهوم الأمن الغذائى، لافتا إلى أنه بناء على ذلك تم اتخاذ التدابير اللازمة لتلبية الاحتياجات الوطنية المصرية من الغذاء، ورفع سعة المخزون الاستراتيجى منه، خاصة المحاصيل الاستراتيجية لضمان استقرار أسعار السوق والأمن الغذائى المصرى، وهو ما سيؤدى أخيرًا إلى تعزيز مفهوم الاكتفاء الذاتى الغذائى فى ضوء تعطيل سلاسل الإمدادات العالمية.