عضو أمناء الحوار الوطني: استجابة الرئيس السيسى لمقترح مد الإشراف القضائى رسالة إيجابية

ثمنت النائبة أميرة صابر عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، الاستجابة السريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمقترح الذي أعلن عنه مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات من خلال تعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكدت أميرة صابر، أن هذه الاستجابة تعكس أهمية الحوار الوطني، وأن ما يتم طرحه من قضايا يلقى اهتمام على أعلى مستوى من القيادة السياسية.

وقالت النائبة أميرة صابر -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن الإشراف القضائي على الانتخابات دائما مرتبط بتوافر معايير النزاهة والشفافية، وبالتالي أصبح ضرورة أن يكون هناك تدخل تشريعي مقترح تعمل عليه الأجهزة المعنية، سواء الحكومة أو البرلمان لمد الإشراف القضائي على الانتخابات والذي سينتهي دستوريا في يناير 2024.

وأكدت أن "الحوار الوطني بارقة أمل، ويعقد الجميع آماله عليه، وهناك حالة من التفاؤل تسود في ظل الانفراجة السياسية التي أحدثها الحوار الوطني والحراك الحزبي الذي شهدناه على مدار الفترة الأخيرة"، مشيرة إلى أن "الحوار يتم بين أطراف رؤاها في القضايا السياسية على طرفي النقيض، لذلك كان من الطبيعي أن نأخذ وقت ومجهود لإيجاد مساحات مشتركة".

ونوهت النائبة أميرة صابر بأن الوضع الحالي يحكم على جميع الأطراف الاحتكام إلى صوت المصلحة الوطنية، للخروج بمخرجات من شأنها تحدد أولويات العمل الوطني.

ولفتت إلى أن "هناك مكاسب كثيرة من الحوار الوطني، فإلى جانب الحراك السياسي الذي أحدثه، رأينا إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي والتي كان لها دور كبير في خروج عدد من المحبوسين".

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أنه تابع باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني، مثمنًا العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة.

وقال الرئيس السيسي، في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "تابعتُ باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني بالأمس، وإنني إذ أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة، فإنني أؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته في جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية".