عائلات تطالب بتسهيل عمليات تبني أطفال في هايتي من قبل أميركيين لأسباب إنسانية

منذ 2 أشهر 33

يعاني أطفال في عمر الزهور من الجلاء المستمر من دور الأيتام في جميع أنحاء هايتي حيث تمارس العصابات عمليات السلب والنهب في مجتمعات كانت ذات يوم تنعم بالسلام.

الطفل المشاكس ريد، مثال صارخ لعدد من الأطفال الذين يعيشون تحت رعاية منظمة أمريكية في شمال هايتي، بعد أن تنقلوا بين دور الأيتام، داخل الدولة الكاريبية المضطربة، التي تسيطر العصابات على 80٪ من عاصمتها.

ومنذ حوالي خمسة أشهر على الإخلاء الأخير، لم يتمكن إيساي من أن يتحدث إلى والدته بالتبني في الولايات المتحدة أو شقيقيه الأكبر سناً اللذين يعيشان معها بسبب تعثر اتصالات الإنترنت وغيرها من الخدمات.

قالت ميشيل ريد وهي معلمة تبلغ من العمر 51 عامًا وأم عزباء تعيش في فلوريدا: "من الواضح أن هذه حالة طوارئ".

عائلة ريد هي واحدة من 55 عائلة تمتد من تينيسي إلى كاليفورنيا تطلب من الحكومة الأمريكية الإفراج المشروط الإنساني لنحو 70 طفلاً متبنى.

كانت هذه فرصة منحتها الولايات المتحدة لأكثر من اثني عشر طفلاً آخرين في وقت سابق من هذا العام عندما هاجمت العصابات البنية التحتية الحكومية الرئيسية وأجبرت مطار هايتي الدولي الرئيسي على الإغلاق لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا، ما دفع إلى إجلاء العشرات من المواطنين الأمريكيين و39 طفلاً من آذار/مارس إلى أيار/مايو ممن حصلوا على قرارات تبني نهائية.

وقال عدد من العائلات أخرى إنهم أُبلغوا في البداية بأنهم سيكونون جزءًا من مجموعة الإجلاء، لكن الحكومة الأمريكية قالت لاحقًا إنه "على الرغم من الجهود المكثفة"، لم تجد حلاً للسماح للأطفال الذين ليس لديهم قرارات تبني بمغادرة هايتي ودخول الولايات المتحدة، وفقًا لما ورد عن مكتب قضايا الأطفال في وزارة الخارجية.

وحذرت ريد وأسر أخرى من أن استكمال عملية التبني في هايتي بدلاً من الولايات المتحدة كما هو مطلوب سيجبر الأطفال على السفر إلى "بورت أو برنس" - وهي منطقة تخضع لحصار العصابات إلى حد كبير- للحصول على تأشيرة وجواز سفر وفحص طبي.

وأشارت العائلة إلى أن هيئة التبني المركزية الهايتية أعطت الأسر الإذن للأطفال بمغادرة البلاد واستكمال التبني في الولايات المتحدة.

لكن قال متحدث باسم وزارة الخارجية إن السلطات الهايتية الأخرى التي تشرف على عملية التبني لا توافق على ذلك. وأضاف أنه يعمل مع الحكومة الهايتية لتسريع عملية التبني مع ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح.

وقالت الوزارة إنها تعمل على تسريع خطوات المعالجة النهائية للأطفال الآخرين، مضيفة أن جميع مكاتب الحكومة الهايتية التي تعالج ملف التبني مفتوحة، "على الرغم من أن بعض المكاتب قد تكون مغلقة بشكل متقطع أو تعمل بطاقة محدودة بسبب العنف المحلي".