من المتوقع أن تشهد إيرادات ( إتاوة الذهب) طفرة خلال العام المالى الجديد 2024/2025، لتقدر بنحو مليار و573 مليون جنيه، مقابل 660 مليون جنيه العام الجاري 2024/2023، حسب البيان التحليلي لموازنة عام 2024/25 والمقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتُعد إيرادات إتاوة الذهب للعام المالي الجديد هي الأعلي علي الإطلاق علي مدار 4 سنوات سابقة، حيث بلغت خلال العام المالي 2023/2022 نحو 594.3 مليون جنيه، وبلغت خلال العام المالي 2021/2022 نحو 356.8 مليون جنيه، و425.7 مليون جنيه خلال العام المالي 2021/2020.
تأتى هذه المخصصات تحت بند "عائد الإيجارات" وتشمل بالإضافة إلي إيرادات إتاوة الذهب، " اتاوة البترول، ايجار اراضي حكومية، إيرادات المرافق التي تديرها المحليات، المناجم والمحاجر، أخري - من هيئة البترول".
يُشار إلي أن وزير المالية الدكتور محمد معيط، أكد في استعراضه لتفاصيل موازنة العام المالي الجديد أمام مجلس النواب، على المضي قدما نحو غداً أفضل بخطوات متسارعة في سبيل إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، متجاوزين الآثار القاسية لتحديات استثنائية والتي يتشابك فيها ما أعقبته جائحة كورونا من آثار سلبية وموجة تضخمية قاسية مع تبعات التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية وأهمها الحرب في أوكرانيا، وغزة، مشيرا إلي أن هذه الموجه انعكست في ارتفاع أسعار السلع الأساسية خاصة القمح والمواد الخام والمواد البترولية بشكل غير مسبوق إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والشحن، مشيراً إلي أن كل ذلك جعلنا أمام مشهد أكثر اضطرابا للاقتصاد العالمي بتباطؤ نشاطه ومعدل نموه بين كل صدمة وأخرى.
ونوه معيط إلي اتخاذ الحكومة العديد من التدابير والإصلاحات لكى يستعيد الاقتصاد المصرى قوته ومساره الصحيح، وجاءت هذه الإجراءات أيضا فى إطار التحوط من المخاطر المحتملة، وبالفعل انطلق الاقتصاد المصرى فى طريق التعافى".