"طاقة النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن تأخر إنشاء المرصد البيئي بإدكو

قررت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، استكمال مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد عبد الله زين بشأن أسباب عدم إنشاء مرصد بينى بمدينة إدكو - محافظة البحيرة، الأسبوع بعد المقبل، لحين ورود تقرير وزارة البيئة بشأن نتيجة الفحص التي أجرتها على شركات البترول العاملة في المنطقة، وما إن كانت نسبة الملوثات تستدعي إنشاء الوحدة، وكذلك قيام وزارة البترول بالرد حول تحمل تكاليف إنشاء المرصد والمقدر بنحو ١٠ ملايين جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور ممثلين عن وزارتي البيئة والبترول، ومحافظة البحيرة، حيث ناقشت اللجنة أسباب تأخر إنشاء المرصد البيئي، وكذلك ربطه بالشبكة القومية للرصد البيئي، لقياس نسب التلوث والانبعاثات الناجمة من المشروعات التي تقوم بها شركات البترول "بريتش بتروليم BP LNG - رشيد للبترول" العاملة بنطاق مركز إدكو بمحافظة البحيرة.

وعرض النائب محمد زين الدين، طلب الإحاطة، مشيرا إلى أنه قبل عام ونصف تم مناقشة طلب الإحاطة، وتم التوصية بتحمب وزارة البترول إنشاء وحدة رصد بيئي، بتكلفة تقديرية وقتها بنحو ٣ ملايين ونصف مليون جنيه، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي شأن على أرض الواقع.

ولفت إلى أنه تم في فترة توقف عمل الشركات الفترة الماضية توجيه وحدة رصد متنقلة ولم تصدر تقريرها حتى الآن، قائلا: نحتاج وحدة رصد متكاملة تقوم بدورها على أكمل وجه، بما يحقق تشغيل شركات البترول بالمقاييس التي تحافظ على البيئة، وخصوصا الأحياء البحرية في البحيرة بما يحافظ على صحة المواطنين أيضا.

وحمل النائب وزارة البيئة المسئولية في إلزام شركات البترول بإنشاء وحدات الرصد البيئي.

وانتقد النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عدم وفاء وزارة البترول بتعهداتها بإنشاء وحدة الرصد البيئي بما يحقق الحفاظ على البيئة في المنطقة، معترضا على عدم الالتزام بتوصية اللجنة طوال هذه المدة.

وأشار إلى أن اللجنة تلقت خطابا من وزارة البترول، بتخصيص مبلغ ٣،٦٦ مليون جنيه للمساهمة في إنشاء وحدة الرصد البيئي، متسائلا: لماذا لم يتم التنفيذ.

واتفقت معه النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة، مشيرة إلى أن مسئولية إنشاء وحدات الرصد البيئي يقع على وزارة البيئة، إلا أن وزارة البترول أخطرت اللجنة بتحمل إنشاء المرصد.

وتابعت: نعلم أن القانون ينص على تحمل وزارة البيئة إنشاء المراصد البيئية، إلا أن وزارة البترول لديها قدرات مالية تستطيع من خلالها تحمل التكلفة، ومن الممكن أن تدخل في إطار الدور المجتمعي لشركات البترول.

من جانبه كشف الدكتور مصطفى مراد، رئيس قطاع نوعية البيئة بجهاز شئون البيئة، أنه تم عمل مرصد متحرك كمرحلة أولى، وسيتم خلال أسبوعين إعلان النتيجة لبيان نسبة التلوث الناتجة.

من جانبها أكدت نجلاء توفيق، مدير عام حماية البيئة بهيئة البترول، أن منطقة إدكو بها شركات للمصرية لإسالة الغاز الطبيعي، بيرتش بتروليوم، ورشيد، وتم الموافقة على عمل هذه الشركات بعد تحقيق معايير بيئية عالمية قبل تنفيذ المشروعات، وتم الحصول على موافقة جهاز شئون البيئة.

وقالت: هناك تقارير دورية عن دور هذه الشركات فيما يخص انبعاثات الهواء، لافتة إلى أن كافة التقارير كشفت أن الانبعاثات لم تتعدى الحدود الآمنة.

وأكدت أنه ليس مسئولية وزارة البترول إنشاء المراصد البيئية، إلا أنه سيتم مراجعة الوزارة فيما يتعلق بتوصية اللجنة فيما يتعلق الإلزام بإنشاء مركز إدكو للرصد البيئي.

وأعلن محمد محجوب، رئيس مركز ومدينة إدكو، تضامنه مع طلب النائب محمد زين الدين، بأهمية إنشاء مرصد بيئي في إدكو، لاسيما وأن بها ٣ شركات لهم ٩ مواقع مختلفة، مشددا على ضرورة وجود مرصد ثابت يقوم بعمل تقارير دورية.

وأشار إلى أن طبيعة مدينة إدكو الزراعية والساحلية تستوجب توفير الحماية اللازمة للبيئة، منتقدا أيضا غياب التنسيق بين شركات البترول والمدينة فيما يتعلق بالدور المجتمعي.

من جهته أكد النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن قانون البيئة في حاجة لتعديل فيما يتعلق إنشاء وحدات الرصد البيئي، حيث يتطلب النص على تحميل الشركات ذات الكبيرة تكاليف إنشاء وحدة رصد بيئي في المنطقة الموجودة بها.