طارق رضوان يحذر من شائعات بشأن قانون الإجراءات الضريبية ويؤكد: لا تمس الحسابات بالبنوك

حذر النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق  الإنسان بمجلس النواب، من إثارة اللغط حول تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية، مؤكدا على أن العديد من الشائعات ثارت حوله خلال الساعات الماضية وهو ما يتنافى مع فلسفته الخاصة بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية، وذلك تنفيذاً لأحكام الاتفاقية الدولية التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنتـدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس مـن قبـل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي وانضمت له مصر عام 2016.

جاء ذلك فى تصريحات له مساء الأربعاء، مؤكدًا  مؤكدا على أن البنك المركزي، يضع ضوابط حاسمة بشأن حماية سرية حسابات عملاء البنوك،  حيث كفالة حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد يستهدف فقط تبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية إطلاقا.

وشدد النائب طارق رضوان على حرص الدولة المصرية علي خلق مناخ جاذب للاستثمار، كما أن الجهاز المصرفي المصري يتمتع بقوة كبيرة وقدرة علي إدارة الأمور بما يتوافق مع نصوص الدستور والقانون والاتفافيات الدولية الموقعة عليها مصر.