منذ 2 أشهر
33
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقريره تحت عنوان: "ضمانات التقاضي الأساسية في ظل الرقمنة"، استعرض خلاله سعى الدولة المصرية الدؤوب لاستكمال تطبيق الحكومة الإلكترونية استعدادا لرؤية 2030، والأبرز تنفيذ فكرة المحكمةَ الإلكترونيةَ، و5 أهداف لوضع إطار عمل للتقاضي عن بُعد، و8 إشكاليات يجب معالجتها، خاصة وأن التقاضي الإلكترونى أو التقاضى عن بعد أو التقاضي باستخدام وسائل الاتصال الحديثة يقتضي توافر العديد من المتطلبات التقنية والقانونية، حيث يجب توافر البنية التحتية الرقمية لتحول لمنظومة التقاضي عن بعد، ذلك بتوفير الإمكانيات التقنية والمادية ووسائل أمن المعلومات.
فضلاً عن لزوم تدخل السلطة التشريعية لتوفير الغطاء القانوني اللازم الذي يضفي الشرعية الإجرائية لهذا التحول، ناهيك عن ضرورة تدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع النظم الجديدة، وعدم توافر أحد هذه المقومات يؤدي إلي بطلان الإجراءات والحكم المبني عليها، ومصر شهدت في الآونة الأخيرة خطوات على أصعدة مختلفة في سبيل تطوير منظومة التقاضي عن بُعد وتيسيره على المتقاضين، للوصول لأفضل خدمة قضائية يمكن تقديمها لأصحاب الحقوق، وبالأخص التحول الرقمي لهذه المنظومة، باعتبار أن رقمنة إجراءات ومخرجات التقاضي بشكل عام من العوامل الأساسية لاستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، وكذلك دخلت ضمن الأهداف المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على ضمانات التقاضى عن بُعد، ورؤية في تطويرِ مرفقِ القضاءِ والانتقالِ إلى منظومةِ التقاضي الإلكترونيِ وصولاً إلى التقاضي عنْ بعدٍ، وذلكَ باقتراحِ إطارِ عامٍ للتقاضي الإلكترونيِ في مصرَ وبالتطبيقِ على المحاكمِ المدنيةِ، خاصة وأننا من حين لأخر تكشف وزارة العدل عن مشروعات جديدة في هذا المجال بالتعاون الفني والتقني مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون القضائي والإداري مع الجهات والهيئات القضائية المختلفة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
Arabic (EG)