ضربة موجعة للحزب ـ أنباء عن توقيف زوج نيكولا ستورجن، رئيسة حكومة اسكتلندا السابقة

في انتكاسة جديدة للاستقلاليين الاسكتلنديين، أوقف بيتر موريل، زوج رئيسة الحكومة السابقة نيكولا ستورجن، الأربعاء في إطار تحقيق للشرطة حول الشؤون المالية لحزبهما.

وبينما أدت الاستقالة المفاجئة لستورجن إلى إضعاف الحزب الوطني الاسكتلندي، أعلنت الشرطة في اسكتلندا اعتقال رجل يبلغ 58 عامًا الأربعاء. وقالت في بيان من دون أن تحدد هويته إنه محتجز ويتم استجوابه من قبل المحققين"، وأضافت أن الشرطة "تجري عمليات دهم في مواقع عدة عناوين في إطار التحقيق".

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الرجل هو بيتر موريل زوج ستورجن، وكان حتى منتصف آذار/مارس مديرا عاما للحزب الوطني الاسكتلندي ثم استقال من هذا المنصب الذي شغله لمدة 20 عامًا. وتحدث مراسلون عن وجود مكثف للشرطة في منزل الزوجين في غلاسكو صباح الأربعاء وعن خيمة كبيرة أقيمت أمام المنزل.

وتتعلق التحقيقات الجارية بشكل خاص باستخدام تبرعات بقيمة 600 ألف جنيه إسترليني (683 ألف يورو)، تم جمعها في السنوات الأخيرة لتنظيم استفتاء جديد على الاستقلال وهو مشروع مجمد حاليًا في مواجهة رفض من لندن.

وطرحت وسائل الإعلام أيضًا تساؤلات عن قرض دفعه للحزب. وقال الحزب في بيان إنه "ليس من المناسب التعليق على تحقيق تجريه الشرطة حاليا، لكن الحزب الوطني الاسكتلندي يتعاون بشكل كامل مع التحقيق وسيواصل القيام بذلك". وأوضح أنه قرر مراجعة إدارته وقواعد الشفافية الخاصة بها.

ومثل زوجته، كرّس بيتر موريل حياته لقضية الاستقلال. وقد التقى نيكولا ستورجن في معسكر للشباب وتزوجا عام 2010. وأثارت العلاقة بينهما اتهامات بتضارب المصالح على رأس تشكيل الأغلبية في البرلمان الاسكتلندي.

انقسامات داخلية

وبعد ثماني سنوات على رأس اسكتلندا وما مجموعه 15 عامًا في مناصب ضمن الجهاز التنفيذي المحلي، أعلنت نيكولا ستورجن استقالتها في منتصف شباط/فبراير في خطوة لم تكن متوقعة، موضحة أنها لم تعد قادرة على تحمل العبء.

وشهدت الأسابيع الأخيرة لها في المنصب هجمات عنيفة مرتبطة بالقانون الذي أقره البرلمان الاسكتلندي، لتسهيل التحول بين الجنسين الذي عارضته لندن. ولم تعلق على اعتقال زوجها أو تفتيش منزلهما.

أول رئيس وزراء مسلم في اسكتلندا

وقد نفت ستورجن أي علاقة لها بقرض منحه موريل إلى الحزب الوطني الاسكتلندي، مؤكدة أنها أموال "تعود" إلى زوجها شخصيًا. وأدى رحيل ستورجن التي خاضت حملة الاستقلال بعزم إلى إضعاف الحزب، الذي خرج منقسما من الحملة الداخلية التي أسفرت عن تعيين حمزة يوسف (37 عاما)، رئيسا للوزراء الأسبوع الماضي.

ويعتبر رئيس الحكومة الجديد، أول مسلم يرأس مقاطعة بريطانية، رمزا للاستمرارية بعد ستورجن مع تبنيه خطا تقدميا في القضايا الاجتماعية ويساريا اقتصاديًا، لكنه فاز بـ 52% فقط من الأصوات في مواجهة كيت فوربس الأكثر تحفظًا.